ضعف کارگزاران و برخی مسئولین فاسد در ساختار نظام

به گزارش پایگاه تحلیل و اطلاع رسانی آگاه به نقل از آفتاب جنوب،مصطفی جوزانی-اینکه فدرالیسم را مطلوب ترین نوع حکومت بدانند یا برخی نظام ریاستی را برترین نظامها و شاید نظام پارلمانی را بهتر بدانند همه نظریاتی هستند بدیهی، اما مهم آن است که کاربرد مطلوب شان را کجا بیابیم.

چرا که نوع نظام و حکومت ها حول و حوش هر انقلاب و تا ده سال ابتدای عمر آن با توجه به طبع ذاتی آن انقلاب مشخص می شوند و ثابت می مانند به جز تغییراتی کوچک در قانون اساسی. و اگر گهگاهی گروهی سیاسی یا نظریه پردازی ایده حکومت و نظامی مطلوب را بدهد قطعا بیانی است از سر ورشکستگی سیاسی!

تعیین و مشخص شدن نوع هر حکومت حاصل نشستها و همفکری حساس اندیشمندان هر انقلاب است که همه جوانب قومی و شرایط سیاسی و اجتماعی کشور را سنجیده و با تطبیق آن با انواع حکومتها به نتیجه مطلوب رسیده اند.

تعیین نظام پارلمانی بعد از انقلاب و تغییر آن بعد از یک دهه به نظام ریاستی نتیجه هم اندیشی و تطبیق شرایط سیاسی و از آن مهمتر اجتماعی کشور بود. با توجه به تجربه تلخ ظهور فئودالیسم قدرتمند در اکثریت مناطق کشور که نتیجه زیست اجتماعی سنتی بود تحقیق و بررسی حکومت فدرال شاید به ظهور فئودالیسم مدرن بیانجامید.

بنابراین تنوع مختلف و متنوع و شاید منحصر به فرد قومی در کشور بیش از پیش تامل بر حکومت فدرال را سخت می کند. امروز و در نتیجه نظام متمرکز در کشور هر چند وقت یکبار خطر و توطئه گروهای تجزیه طلب قومی در استانهای مختلف را شاهد هستیم که اگر در نظر بگیریم این روند با واگذار کردن نیمی از قدرت به استانهای مورد طمع تجزیه با صدا و سیمای مجزا از مرکز صورت گیرد این فضا برای گروهای تجزیه طلب در پوشش کسب قدرت در آن استانها به آسانی فراهم می گردد.

ایجاد فضا برای گروهای پان ترکیسم، پان عربیسم، تجزیه طلبان کرد و جان گرفتن گروهای حامی حقوق قوم بلوچ و ترکمن! و ظهور سرمایه داران هم پیوند با قدرت و ثروت یا همان بهتر بگوییم فئودالیسم مدرن در مناطق طایفه ای، کمتر توسعه یافته و کم برخوردار همه از مواردی است که حتی تامل بر حکومت فدرال را غیر ممکن می سازد.

در نتیجه شماردن حکومتها و ایده نظام های مطلوب در کشور تنها برای درس گرفتن از تجربیات آنها مفید خواهد بود چرا که تنها مشکلی که در حال حاضر نظام با آن دست و پنجه نرم می کند نه نوع حکومت و نه ساختارهای معیوب آن است بلکه به ضعف کارگزاران و برخی مسئولین فاسد در ساختار برمی گردد.

انتهای پیام/