متهم‌گردانی؛ خوب یا بود

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از صبح زاگرس، رضا عسکر پور وکیل دادگستری در یادداشتی نوشت:

در خصوص پدیده‌ی مجرم/متهم گردانی سوالی که باید مطرح کرد راجع‌ به ماهیت، مبنا و منابع مجوز این پدیده است؛ به عبارت دیگر ماهیت پدیده‌ی مجرم/متهم گردانی چیست؟ این پدیده چه مبنایی دارد و با کدام مجوز قانونی اتفاق می‌افتد؟

آنچه در خصوص ماهیت مجرم/متهم گردانی با قاطعیت می‌توان مطرح کرد، این پدیده قطعا مجازات قانونی نیست، چرا که در هیچ یک از انواع مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی و مقررات کیفری شناسایی نشده و حتی مجازاتی‌ مشابه به آن را هم نداریم‌. مهم‌تر اینکه، جرایم و مجازات‌ها باید در چارچوب قانون جرم‌انگاری و شناسایی شده و توسط دادگاه صالح پس از طی رسیدگی عادلانه علیه مجرم اِعمال شود. همچنین، در حقوق کیفری ایران با پدیده مجازات متهم مواجه‌ نیستم چرا که متهم تا زمان صدور حکم قطعی و نهایی در پناه اصل برائت به عنوان یکی از حقوق بنیادین انسان‌ها می‌باشد‌.

با این وجود، با پدیده‌ای مواجه‌ هستیم که قطعا از نوع مجازات قانونی نیست؛‌ اما، در پاسخ به مبنای اعمال این پدیده هنوز، دیدگاه روشن و علمی مطرح نشده است؛ برخی اجرای چنین اَعمالی‌ را برای پیشگیری و کاهش رفتار مجرمانه‌ لازم می‌دانند و معتقداند، این پدیده صرفا علیه مجرمین‌ خطرناک ‌(اراذل و اوباش) و از اباب پیشگیری و کاهش ارتکاب جرم اِعمال می‌شود. ولی با این اوصاف به نظر می‌ر‌سد، چنین برخوردهای‌ قهرآمیزی که قانونی نیستند، صرفا شاید ارتکاب برخی جرائم را در مدت محدودی کاهش دهد، اما کمکی به رفع دلایل وقوع جرم نمی‌کند و حتی ممکن است، نحوه‌ی‌ دستگیری و محاکمه این افراد باعث ایجاد حس انتقام نهفته در آن‌ها در آینده از جامعه شود. مضافا اینکه‌، اقداماتی مانند چرخاندن مجرم/متهم در شهرها و کتک زدن آن‌ها هیچ کارکرد مثبتی نخواهد داشت و حتی باعث مشهور شدن این مجرمین در جامعه و گسترش اقدامات مجرمانه که عینا قابل مشاهده نیز هست و یا همدردی آحاد جامعه در برخی از موارد با آن‌ها می‌شود.

برخی از منتقدین این پدیده، وجود قوانین جرم‌زا، ترویج خشونت در فضای مجازی، وضعیت اقتصادی نابسامان و ایجاد فاصله طبقاتی اجتماعی، برنامه‌های آموزشی خنثی، افزایش یأس و ناامیدی نسبت به پیشرفت و ایجاد زندگی متعارف در آینده را از دلایل وقوع جرائم و نزاع‌های خشونت‌آمیز خیابانی می‌دانند.

علی‌ای‌حال، کتک زدن متهم/مجرم و چرخاندن‌ آن‌ها در سطح شهر، علاوه بر اینکه نوعی شکنجه و ایذاء روحی و جسمی بوده بلکه چنین کاری غیرقانونی و در تضاد با حفظ کرامت و آبروی افراد می‌باشد.

در کلیه اسناد حقوق بشری که تاکید بر حفظ کرامت و حیثیت انسان‌ها دارند، منع شکنجه را  ازحقوق بنیادی بشری و از قواعد آمره می‌شمارند؛ به طور خاص، اعلامیه جهانی حقوق بشر (ماده ۵)، میثاق بین الملل حقوق مدنی و سیاسی (ماده۷)، کنوانسیون منع شکنجه و رفتار یا مجازات‌های خشن، غیر انسانی با تحقیر کننده (کلیت‌ کنوانسیون)، اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی (ماده ۷، پاراگراف ۱، بند و پاراگراف ۲، بند‌ ه، همچنین، ماده ۸، پاراگراف ۲، بند الف، شماره ۲ و بند ج، شماره ۱)، اعلامیه سازمان ملل متحد در خصوص حمایت از همه افراد در مقابل شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات‌های ظالمانه، غیر انسانی و موهن ‌(کلیت‌ اعلامیه) و غیره، ضمن تعریف و تعیین مصادیق شکنجه و محکوم کردن هر نوع و شکلی از  انواع شکنجه، تحمیل درد و رنج جسمانی و روحی خودسرانه واقع از سوی ماموران را نیز مشمول تعریف شکنجه می‌دانند‌.

علاوه بر مقررات بین‌المللی، در مقدمه قانون اساسی، اصول ۳۸ و ۱۶۹ قانون اساسی، مواد ۲۱۸، ۵۷۰ و ۵۷۸ قانون‌ مجازات اسلامی، ماده ۱۷۶ آیین نامه قانونی و مقررات اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، بندهای ۱، ۴،۵، ۶، ۷، ۹، قانون احترام به آزادی‌های فردی و حفظ حقوق شهروندی و ماده ۶۰ منشور حقوق شهروندی و … علاوه‌ بر محکوم کردن شکنجه و عدم اعتبار اظهارات ناشی از آن، مرتکبین شکنجه را مجرم و مستحق مجازات دانسته‌اند‌.

با این وجود، ضمن محکوم کردن، رفتارهای اراذل و اوباش و تاکید بر مجازات عادلانه و موثر آن‌ها توسط دادگاه صالح‌، پدیده مجرم/متهم گردانی را به علت غیر قانونی بودن، محکوم و از مصادیق شکنجه و ارتکاب رفتار ظالمانه و تحقیر کننده می‌دانم که به گواه هزاران اثر علمی تدوین شده در حوزه روانشناسی، جامعه‌شناسی و اقتصاد، آثار سوء آن از منافع آن‌ بیشتر است‌… .

العدل اساس الملک

۱۳۹۹/۰۷/۱۶

انتهای پیام/