رسانه انقلابی گچساران نیوز :حسن روحانی در سفر به یزد پروژه مقابله با اقدامات ضدفساد قوه قضائیه که مدتی است از سوی دولت آغاز شده را وارد فاز جدیدی کرد. او با اشاره به اینکه فسادهایی که از سوی دستگاه قضائی پیگیری می‌شود اعداد بزرگی را شامل نمی‌شود گفته است که باید با فسادهای میلیارد دلاری برخورد شود. این حرف گرچه سخنی کاملا درست است اما بر خلاف روحانی که مصداق آن را بدهی‌های چند میلیاردی نفتی عنوان کرده، مصادیق دیگری هم دارد که اتفاقا خود روحانی و دولت او بزرگترین متهمان آن پرونده‌ها خواهند بود.
روحانی که گویا خبر داشته با بیان چند مورد محدود از فسادهای نفتی، فلش اتهامات به سمت خود او متوجه خواهد شد، در توجیه اقدامات خود بیان داشت: یک عده از آدم هایی که بی اخلاق هستند در طول ماه‌های گذشته در برخی از روزنامه ها نوشتند که در این دولت در سال گذشته یعنی سال ۹۷ ، ۱۸ میلیارد دلار ارز گم شده است. من به رئیس بانک مرکزی دستور دادم تمام پول‌هایی که سال گذشته در شش ماه اول داده شده به هر نرخی بوده آنها را لیست کند و فهرست آن را اعلام کند البته چند روز پیش نامه اش را نوشته و من به بانک مرکزی می گویم این نامه را پخش کند تا مردم مطلع باشند.
رئیس جمهور گفت: می‌گویند ۱۸ میلیارد دلار سال گذشته گم شده است. یک آدم‌هایی که اخلاق و ایمان نمی شناسند و نه منافع ملی را بلدند؛ بانک مرکزی ما این آمار را منتشر کرده و برای اطلاع عموم از بانک مرکزی می‌خواهم این را اعلام کند.
وی با اشاره به اینکه از این ۱۸ میلیارد دلار، ۷/۳ میلیارد کالای اساسی وارد شده است، اظهار داشت: ۱۲ میلیارد دلار که با آن ۷ میلیارد بیش از ۱۸ میلیارد دلاری که می‌گویند می‌شود تسویه حساب شده است و تنها یک میلیارد دلار اختلاف حساب است و به تعزیرات حکومتی داده شده است. بدانید در این دولت یک ریال و یک دلار گم نخواهد شد آن در دوره‌‌های دیگر بود که میلیاردها گم شد و هنوز هم پیدا نشده؛ بنابراین راه را اشتباه نروید.
تاراج ۱۸ میلیارد دلاری
آمار دقیقی وجود ندارد که دولت چه میزان ارز ۴۲۰۰ تومانی در اختیار برخی افراد قرار داده است که با آن کالاهای ضروری مردم را وارد کنند ولی این ارز را به تاراج برده و یا اجناس وارداتی را در بازار و به نرخ ارز آزاد فروخته‌اند، یکی از ۱۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار سخن می‌گوید دیگری از اختصاص ۵۰ میلیارد دلار برای ثبت سفارش کالا خبر میدهد و در همین میان از ۱۸ میلیارد دلار به تاراج رفته نیز خبرهایی منتشر شده است.
ولی آنچه روشن است که بر اثر بی‌کفایتی برخی مدیران و سیاست‌های غلط و متناقض ارزی میلیاردها دلار در شرایط خطیر اقتصادی کشور به تاراج رفته است و متاسفانه دولت مسئولیت خود را در این میان نمی‌پذیرد و یا تلاش دارد شرایط را عادی جلوه کند و یا با انداختن تقصیرها به گردن این و آن از بار روانی فشار افکار عمومی بکاهد.
روزنامه سازندگی اخیرا در گزارشی نوشته است : ۵۵ هزار نفر، ۶۸ هزار نفر و اکنون ۷۹ هزار و ۹۶۸ نفر تعداد افرادی است که اعلام شده از اول فروردین تاکنون ارز دریافت کرده‌اند. ۱۸ میلیارد دلار و ۱۵ میلیارد دلار هم دو عدد متفاوتی است که در مورد ارزبگیران دولتی اعلام شده است. ۱۰ میلیارد دلار و ۵/۹ میلیارد دلار هم عدد‌های قطعی نشده در مورد میزان عدم بازگشت ارز به کشور است. همچنین حداکثر یک میلیارد دلار یا ۴ میلیارد دلار میزان تخمین بازگشت ارز به کشور است. تقریبا در مورد نتایج تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی هیچ رقم قطعی‌ای وجود ندارد.
بانک مرکزی لیستی به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه کرده بود که در آن اسامی ۵۵ هزار نفر دریافت‌کننده ارز ۴۲۰۰ تومانی آمده بود ولی لیستی که به تازگی منتشر شده با رشد بیش از ۸ هزار نفری همراه است. این در حالی است که وزارت صنعت هم مدعی لیست ۶۸ هزار نفری است و نهادهای نظارتی هم از لیست ۷۲ هزار نفری ارزبگیران ۴۲۰۰ تومانی خبر می‌دهند.
این البته آخرین خبرها و گزارش‌ها از بزرگترین فساد تاریخ اقتصاد ایران نیست، سازندگی در گزارش خود از سانسور بعضی اسامی نیز گفته و آورده است: «آشفتگی در زمینه ارائه آمارها در شرایطی رخ میدهد که پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی به ایجاد بزرگترین فساد تاریخ اقتصاد منجر شده و طی شش ماهه گذشته مسئله اول کشور بوده است. به تازگی بانک مرکزی باز هم لیست جدیدی منتشر کرده که مدعی است اسامی تمامی دریافت‌کنندگان ارز در آن قید شده ولی بررسی‌های سازندگی و اسنادی که در اختیار روزنامه قرار دارد نشان میدهد چند نام سرشناس در این لیست سانسور شده‌اند.»
سیف: تصمیم دولت بود
چندی بعد ولی‌الله سیف رئیس سابق بانک مرکزی در گفت‌و‌گو با روزنامه دنیای اقتصاد بانک مرکزی را از ابتدای سال جاری فاقد اختیارات لازم و کافی و منحصرا مجری دستورات دولت دانسته و گفته است بایستی بانک مرکزی مستقل باشد.
سیف در این گفت‌و‌گو اظهار داشته است: توصیف و نام‌گذاری سیاست ارزی بانک مرکزی را برای آنچه از ۲۱ فروردین ۹۷ به بعد رخ داد مناسب نمی‌دانم. سیاست مذکور، در حقیقت سیاست ارزی دولت و نتیجه مذاکرات و مباحث انجام‌شده در ستاد اقتصادی بود که در دولت به تصویب رسید. در حقیقت بانک مرکزی از همان زمان صرفا مجری مصوبات دولت بود و سیاست‌گذاری مستقلی از مصوبات دولت، نمی‌توانست داشته باشد.
وی ادامه داده است : همان طور که قبلا توضیح دادم وقتی دولت مصوبه‌ای را صادر می‌کند مخصوصا بعد از تایید کمیسیون تطبیق در مجلس؛ برای کلیه دستگاه‌ها لازم‌الاجرا می‌شود. براین اساس بانک مرکزی موظف به اجرا و تبعیت از آن مصوبه بوده است. حتی در مواردی که سیاست‌های مزبور، خلاف نظرات کارشناسی بانک مرکزی باشد، امکان عدم اجرای مصوبات مذکور وجود ندارد.
حراج ۶۰ تن طلای کشور!
بهمن ماه سال ۹۶ پیش فروش سکه توسط بانک مرکزی اعلام شد. مسعود رحیمی، مدیرکل ریالی و نشر بانک مرکزی از تاثیر پیش فروش بر تعادل بازار سخن گفته بود. طبق گفته وی، بانک مرکزی با هدف تعادل بخشی به بازار، گسترش عرضه و سهولت دسترسی عموم مردم، اقدام به پیش فروش سکه می‌کند. در واقع این اقدام با این هدف انجام شد که افزایش عرضه بتواند جلوی افزایش قیمت را بگیرد.
اما این سیاست هم مانند ارز دولتی به سرعت شکست خود را نشان داد. قیمت هر قطعه سکه که در بهمن‌ماه سال گذشته یک میلیون و پانصد هزار تومان بود رشد ۳۰۰ درصدی را تجبره کرد و امروز در مرز ۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان ایستاده است.
پیش فروش سکه که قرار بود اثر تعدیلی در بازار بگذارد آینده این بازار را برای مردم و سودجویان درخشان‌تر نشان داد و حجم وسیع نقدینگی که در ۴ سال ابتدایی دولت روحانی به صورت افسارگسیخته افزایش پیدا کرده بود به این سمت سرازیر شد. طبق برخی اخبار بیش از ۳۸۰ هزار قطعه سکه پیش فروش شده در اختیار ۵۰ نفر قرار دارد که به این معنی است این افراد در این مدت حداقل ۴۰۰ میلیارد تومان سود کسب کردند.
طبق اعلام مسئولان، در طرح پیش فروش سکه ۷ میلیون و ۶۵۰ هزار قطعه سکه پیش فروش شده است و با توجه به اینکه هر قطعه اندکی بیش از ۸.۱ گرم طلا وزن دارد، بنابراین می‌توان گفت: طی این طرح قریب به ۶۲ تن از ذخایر طلای کشور در اختیار ۱۱۴ هزارنفر که سکه پیش خرید کرده بودند قرار گرفت. بزرگی این رقم زمانی مشخص می‌شود که بدانیم کل موجودی طلای کشور در سال ۹۴ حداکثر صد تن طلا بوده است!
با وجود نابسامانی در بازار سکه اما بانک مرکزی حاضر نشد تا به جای طلا به متقاضیان معادل نقدی آن را پرداخت کند. همین امر باعث شده تا حجم زیادی از طلا در دست مردم و سودجویان به امید افزایش بیشتر قیمت ها احتکار شود و خواب دولت در خصوص کاهش قیمت ها با روانه شدن آنها در بازار تعبیر نگردد.
این آشفتگی در بازار منجر به این شد تا برخی سرمایه داران و سوداگران به باز سکه هجوم ببرند. پرونده افرادی چون سلطان سکه نیز در این بین قابل توجه است. وحید مظلومین و محمد اسماعیل قاسمی از جمله سودجویانی هستند که نفر به اتهام افساد فی‌الارض از طریق تشکیل شبکه فساد اخلال در نظام اقتصادی و ارزی و پولی کشور با انجام معاملات غیرقانونی و غیرمجاز و قاچاق عمده و کلان ارز و سکه به اعدام محکوم شده بودند.
در همین خصوص رییس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا و جواهر گفت: «متاسفانه سیاست بانک مرکزی اشتباه و غیرکارشناسانه است، علی الخصوص در بحث سکه، که برای صنعت طلا و جواهر مشکلاتی ایجاد کرده است… بانک مرکزی صنعت هفت هزار ساله طلا و جواهر را به نابودی کشانده و نیازی به تحریم نداریم چرا که سیاست نادرست بانک مرکزی و عدم فعالیت بخش خصوصی بیشتر از تحریم‌های موجود لطمه بیشتری به ما می‌زند.»،
رهبر انقلاب: بی‌تدبیری شده است/ با آن کسی که سکه را داده هم باید برخورد شود
اما در خصوص این بی تدبیری رهبرانقلاب موضعی شفاف و صریح گرفتند. رهبرانقلاب در دیدار با اقشار مختلف مردم به تاریخ ۲۲/۵/۹۷ به مسئله نحوه توزیع سکه اشاره کردند و «مقصر عمده» را دولتمردان معرفی کرده و فرمودند: «ارز را یا سکّه را وقتی که به‌صورت غلط تقسیم میکنند، این دو طرف دارد: یکی آن که می‌آید این را میگیرد و مثلاً فرض کنید قاچاقچی است یا به قاچاقچی میفروشد؛ یکی آن که این را میدهد. ما همه‌اش داریم دنبال آن کسی که «میگیرد» میگردیم -مفسد اقتصادی، قاچاقچی- درحالی‌که تقصیر عمده متوجّه آن کسی است که «داد»؛ او را باید دنبال کرد… بالاخره یک تخلّفی انجام گرفته، یک خطای بزرگ انجام گرفته. نمیگوییم هم «خیانت»؛ زبان بنده این‌جور نمیگردد که راحت بگوییم فلانی یا فلان‌کَس‌ها خیانت میکنند؛ نه، امّا بالاخره خطا کردند و خطای مهمّی کردند که ضررش به مردم برگشت.ایشان پیش از این نیز در دیدار با هیئت دولت که به دعوت ایشان انجام شده بود ضمن توصیه به برخورد قاطع با اخلالگران نسبت به برخورد با متخلفان فرموده بودند: باید با متخلفان در هر سطحی که هستند برخورد شود.
پول کثیف و انتخابات مجلس
داستان پول کثیف در انتخابات‌ها و کمک‌های مالی و منابع نامشخصی که از سوی کاندیداها در هر دوره هزینه می‌شود، از جمله مسائلی است که هنوز هم ابهامات زیادی درباره آن وجود دارد و دولت مدعی مبارزه با فساد و طرفدار شفافیت، همچنان در این باره عملی از خود نشان نداده است.
اولین بار رحمانی فضلی با کشیدن این بحث به عرصه رسانه‌ها التهاب زیادی در فضای سیاسی کشور ایجاد کرد و بعدها نیز با کش و قوس‌های متعدد، این بحث ادامه پیدا کرد. پس از آن رسانه‌ها با واکاوی ارتباط مفسدان اقتصادی و جریان‌های سیاسی، تا حدودی توانستند رد پول‌های کثیف در جریانات سیاسی را پیدا کنند. در گزارشی که در رجانیوز نیز منتشر شد، پرده از ارتباطات مفسدان اقتصادی چون باقری درمنی و شهرام جزایری و مهدی هاشمی با جریانات و رسانه‌های نشان‌دار سیاسی بررسی شده بود.
مهر ماه امسال نیز آیت‌الله جنتی رئیس مجلس خبرگان در اجلاسیه این مجلس با اشاره به فشارها برای ورود برخی افراد به مجلس گفت: خط قرمز شورای نگهبان در انتخابات، قانون بوده و همچنان قانون خواهد بود. عده ای با پول های کثیف می خواهند وارد مجلس شوند و این خط قرمز ما در شورای نگهبان است. وی خط قرمز شورای نگهبان را پول کثیف برای ورود به انتخابات دانست و تاکید کرد: راه برای کسانی که انقلاب و قانون اساسی را قبول دارند باز و برای صاحبان پول کثیف راه بسته خواهد بود.
مبارزه قاطع دستگاه قضائی با مفسدان دانه‌درشت اقتصادی که از قضا برخی روابط سیاسی و جریانی با طیف خاصی از فعالان سیاسی کشور دارند، عده‌ای را نگران کرده و با دادن آدرس‌های غلط سعی در ایجاد حاشیه امن برای فعالیت‌های کثیف اقتصادی در عالم سیاست دارند. به نظر می‌رسد اقدامات آیت‌الله رئیسی در بازپس‌گیری چند ده هزار میلیارد تومان از اموال عمومی و بیت‌المال از چنگال مفسدان اقتصادی مرتبط با جریانات سیاسی، بی‌ارتباط با التهاب‌آفرینی‌های روزهای اخیر دولت و یاران سیاسی‌اش نباشد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0