به گزارش گچساران نیوز از سیسخت در خبرها داشتیم که پارلمان شهری سیسخت به دلیل رعایت نکردن قوانین مربوط به شوراها به صورت رسمی منحل شده است.
در همین خصوص فرزاد بابکان پور مدیرکل امور شهری وشوراهای استانداری با تایید خبر انحلال رسمی شورای اسلامی شهر سی سخت به فارس گفت: شورای اسلامی شهر سی سخت از همان ابتدای شروع به کارشان زمزمه ناهماهنگی و اختلاف در کار به گوش میرسید.
وی گفت: در کمتر از ۴ ماه از آغاز فعالیت کیانوش صیادی اختلافات رئیس شورای شهر سیسخت و شهردار باعث بروز مشکلات جدی برای شهر سی سخت شد که جلسات مداوم برای انسجام و همکاری و حل اختلاف بین رئیس شورا و شهردار مفید فایده نبود و شورا چندین مرتبه اقدام به استیضاح شهردار کردند ولی موفق به اخذ اکثریت آرا نشدند و این تنش ها ادامه دار شد تا اینکه در دی ماه ۱۴۰۱ تقی زاده توانست ۳ نفر از اعضای شورای شهر را همراه خود کرده و کیانوش صیادی را عزل کنند.
این مسوول گفت: با برکناری کیانوش صیادی شورای اسلامی سیسخت یکی از کارگران سابق شهرداری که فاقد رابطه استخدامی با شهرداری بود را گزینه انتخابی سرپرستی شهرداری معرفی کردند که مورد مخالفت استانداری قرار گرفت؛ اعضای شورا مهدی یکتاپرست را به عنوان سرپرست شهرداری انتخاب کردند که به دلیل ضرورت انجام امورات شهروندان و تسریع در انتخاب شهردار و جلوگیری از رکود کاری مورد موافقت دفتر امور شهری قرار گرفت و یکتاپرست به عنوان سرپرست شهرداری سی سخت انتخاب شد.
وی افزود: در همان روز انتخاب یکتاپرست دفتر امور شهری انتخاب شهردار واجد شرایط را اولویت اول شورای اسلامی سی سخت دانست و به آنها رسما اعلام کرد که شهردار واجد شرایط را هر چه سریعتر معرفی کنند تا اینکه در تاریخ ۳۱ فروردین ۱۴۰۲ با سه رای شورای اسلامی سی سخت محمد فرهادی به عنوان گزینه شهردار پیشنهادی به دفتر امور شهری معرفی گردید که با مشاهده پرونده محمد فرهادی مشخص شد نام برده فاقد حداقل شرایط اعم از سابقه مدیریت یا اشتغال اداری و یا حتی رابطه استخدامی است و مدرک تحصیلی وی غیر مرتبط است که در ۱۴۰۲/۲/۴ عدم احراز شرایط محمد فرهادی شهردار منتخب به شورای اسلامی سیسخت ارسال شد ولی مجددا شورای اسلامی سی سخت در راستای سیاست قانونگریزی و اصرار بر اشتباهات گذشته خود به جای رویکرد انتخاب شهردار واجد شرایط دوباره بر مصوبه قبلی خود مبنی بر انتخاب محمد فرهادی اصرار و مصوبه خود را در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۸ به استانداری تسلیم کردند که این مورد نیز با قانون مغایرت داشت؛ بنابراین هیات حل اختلاف استان در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۰ رای به عدم وجاهت مصوبه شورای اسلامی مبنی بر انتخاب محمد فرهادی داد.
بابکان پور میگوید: در کمتر از یکسال گذشته بیش از۲۰ نامه به شورای اسلامی سیسخت جهت پایان دادن به اختلافات خود، انتخاب شهردار واجد شرایط، تشکیل کمیته حسابرسی فرستادیم ولی متاسفانه اعضای شورای اسلامی همچنان قانون گریزی را ادامه داده و اصرار بر اشتباهات گذشته را تکرار کردند و حاضر نشدند در یک فضای دوستانه و سالم تصمیمی صحیح جهت پایان دادن به مشکلات پیش روی شهر سی سخت و شهرداری شوند.
بابکان پور اظهار داشت: دفتر امور شهری به جهت رسالت خود همچنان پیگیر مشکلات شهرداری و شورای اسلامی شهر سی سخت بود و مکاتباتی در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۸ و ۱۴۰۲/۴/۲۰ مجددا از شورای اسلامی سی سخت جهت انتخاب شهردار واجد شرایط داشت که متاسفانه شورای اسلامی به ریاست تقی زاده همچنان بر روشهای هزینه بر اجتماعی خود مبنی بر عدم انتخاب شهردار واجد شرایط تاکید کرد که نهایتا بعد از قصورات متعدد و کوتاهی شورای اسلامی و عدم تشکیل جلسات در دو ماه بعد از رای هیئت حل اختلاف این دفتر در راستای وظایف قانونی و به استناد ماده ۱۰۶ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی نسبت به تشکیل پرونده برای طرح در هیئت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات در شوراهای اسلامی استان به اتهام قصور و کوتاهی کردن در انجام وظایف داد که پرونده در دست بررسی و اقدام است.
وی گفت: دفتر امور شهری استانداری در تاریخ ۱۴۰۲/۵/۸ نامه ای خطاب به رئیس شورای اسلامی شهر سی سخت و چهار عضو دیگر میزند با این عنوان که با عنایت به گذشت بیش از ۷ ماه از استیضاح شهردار و انتصاب سرپرست متاسفانه آن شورا بدون توجه به قانون و آیین نامه های اجرایی تاکنون نسبت به انتخاب شهردار واجد شرایط اقدام ننموده و علی رغم شرایط خاص شهر زلزله زده سی سخت این شورا همچنان بر انتخاب افراد فاقد شرایط اصرار دارد که این موضوع و عدم معرفی شهردار واجد شرایط مطمئنا باعث تحمیل هزینه های زیاد اجتماعی و اقتصادی و اتلاف سرمایه های زیادی شده که مسئولیت آن متوجه شوراست.
این مسوول گفت: لذا به استناد مواد ۹۱ و ۹۲ قانون تشکیلات وظایف و قانون انتخابات شوراهای اسلامی به اتهام اقدام بر خلاف وظایف مقرر و مصالح عمومی کشور و قصور در انجام وظیفه و توقف و اخلال در انجام وظایف شوراها و همینطور اعمال خلاف شئون شورا متهم هستند و پرونده آن شورای اسلامی جهت طرح در هیئت حل اختلاف استان و رسیدگی به شکایات شورای اسلامی در نوبت طرح قرار گرفت و در نتیجه به دلیل عدم تمکین به قوانین و مقرارات و انتخاب شهردار واجد و قصور و کوتاهی در انجام وظایف، اقدام برخلاف وظایف مقرر و مخالف مصالح عمومی، اعمال خلاف شئون شورا و اخلال در انجام وظایف شوراها با رای حداکثری منحل شد و جهت تایید نهایی به هیئت حل اختلاف مرکزی در تهران ارجاع گردید.
بابکان پور گفت: بعد از رای هیئت حل اختلاف رسیدگی به تخلفات شوراها در استان طی نامه ای مکتوب به آن شورا اعلام شد که ضروری است مدت ۷ روز از تاریخ دریافت این نامه مطابق فرم پیوست دفاعیات خود را تهیه و به دبیرخانه هیئت مستقر در دفتر امور شهری و شوراهای استانداری تسلیم کنند بدیهی است عدم ارسال به موقع دفاعیات به منظور پذیرفتن اتهامات فوق الذکر بوده و مطابق قانون برخورد خواهد شد.
وی افزود: هیئت حل اختلاف مرکزی در تهران ضمن دعوت از کلیه اعضای شورای اسلامی شهر سی سخت در جلسه برای دفاع از خود، مستندات لازم در همان جلسه بررسی و با توجه به سوابق و عملکرد نامطلوب این شورا و بحث های به وجود آمده در همان جلسه و با اتکا به رای حل اختلاف استان با تمام ارای شورای شهر سی سخت را منحل کرد.
پایان پیام/
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0