چالش‌های تولید و تحریم‌های اقتصادی

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از گچساران نیوز، چالش‌های اقتصاد ایران در ابعاد مختلف قابل بررسی است اما اینکه از یکطرف این همه نظرات کارشناسی و پتانسیل های نیروی جوان در عمل در راس امورات قرار نمی گیرد نمایانگر این است که عزمی راسخ برای بهینه سازی ساختار مدیریت و اقتصاد کشور در عمل به چشم نمی آید.

قیمت ارز که توسط سران سه قوه تعیین می شود از مهمترین معیارها و متغیرها در اقتصاد ایران است و در واقع ارزش پول ملی محسوب می شود. وقتی قیمت ارز را بالا ببرند ارزش پول ملی کاهش یافته و اعتماد مردمی کم می شود.

افزایش قیمت ارز موجب کاهش شدید سپرده های مردم در بانک ها به نصف می شود. با این کار مردم پول را از بانک ها خارج و تبدیل به کالا یا سرمایه می کنند که همین کار خودش افزایش قیمت ها را به دنبال خواهد داشت. در واقع یک نابرابری شدید پیش می آید. چون کارگری که پول نان شب را با زحمت به دست می آورد پول ندارد که ملک بخرد.

چگونه بودجه و قیمت ارز و درآمدها را پیش بینی می کنند؟ وقتی بودجه را می نویسند پیش بینی می کنند که سال آینده چه تعداد  بشکه نفت باچه نرخ ارزی می فروشیم و این یعنی وابستگی به نفت.

کشورهایی که اقتصاد متکی به نفت ندارند چه می کنند؟ بر پایه مالیات اقتصاد خود را می بندند. بازارهایی در این مدت وجود داشته که درآمد و نقدینگی زیادی داشتند و دولت سراغ این بازارها نمی رود. چرا؟ چون دولت منافع دارد، درواقع یعنی کسی که خود تصمیم می گیرد صاحب منفعت است.

دولت می بایست ساختار مالیات را بهبود دهد. به عنوان مثال ظرف اسفند۹۸ و فروردین ۹۹ حدود ۵۰۰ هزارمیلیارد تومان در بازار بورس درآمد ایجاد شده است که ۱۰ درصد مالیات آن حدود ۵۰ هزارمیلیارد تومان می شود.

سال ۹۹ از طریق رانت ارزی ۶۰۰ هزارمیلیارد تومان درآمد برای فولادی ها، پتروشیمی ها، معدن کارها و خودروسازها داشته است که دولت می توانست از این ها مالیات دریافت کرده و حدودا ۱۲۰ هزارمیلیاردتومان برآورد می شود.

دولت که سکه می فروشد می تواند از فروش سکه مالیات دریافت کند. همچنین دولت می تواند از ارزی که به صرافی ها می دهد مالیات دریافت کند.

دولت درآمدهای زیادی در مالیات ، فروش زمین و مسکن می تواند کسب کند که سراغ آنها نرفته است. دولت سراغ وکلا برای اخذ مالیات نرفته است و آنها تاکنون یک ریال مالیات نداده اند. دولت مالیات آنهایی که درآمد مشخصی دارند و تاکنون مالیات می دادند را افزایش می دهد.

بنابراین نظام مالیاتی کشور ما ناکارآمد است.سوال پیش می آید که معدن، خودرو،فولاد و پتروشیمی ها دست چه کسانی هست؟ دست کسانی که تصمیم می گیرند و مالیات نمی دهند.دولت سنگ آهن را صادر می کند و خود شرکت های فولادی ما نیازمند سنگ آهن هستند.

اگر همین سنگ آهن به خارج نرود و همین جا از آن استفاده شود بیش از چند ده هزار شغل می توان ایجاد کرد و دولت باید از این دست شرکت ها که سنگ آهن را صادر می کنند مالیات بگیرد.

دولت یارانه های برق، آب ، گاز و حمل کالا را به تولید کنندگان می دهد و تولیدکنندگان محصولات را به کشورهای دیگر می فروشند و ارز حاصل از آن را وارد کشور نمی کنند.علاوه بر این محصولات را ارزانتر به خارج می فروشند تا مصرف کننده داخلی.

سوال اینجاست که نظارت کجاست؟اقتصادیک سیستم است که همه بخش ها باید با هم کار کنند تا سیستم کارا و با بازدهی باشد. بایدنظام مالیاتی اصلاح ساختاری شود آن هم از بخش و آدرس های صحیح.

همچنین باید نظام بانکی اصلاح شود.بخش زیادی از بانک ها به خصوص بانک های خصوصی ورشکسته هستند و دولت برای تامین کمبود دست در جیب مردم می کند. افزایش قیمت ارز برای تامین فسادهایی که بانک ها به خصوص بانک های خصوصی کردند را بانک مرکزی تامین می کند.

دولت کسری بودجه دارد و با این وجود حقوق برخی ها را اضافه می کند، اما محل تامین پول آن دست کردن در جیب مردم نیست که قیمت ارز را بیشتر کند، بلکه اصلاح نظام مالیاتی هست.

با افزایش قیمت هایی که انجام شده دولت بودجه ۱۴۰۰ را ۱۰۰ درصد افزایش داده چون خودش بیشترین متقاضیست،در غیر این صورت نمی تواند حقوق پرداخت کند.اما دولت چه درآمدی باید داشته باشد؟.

بهترین راه مالیات است که از فولادی ها، پتروشیمی ها، خودروسازها و معدنی ها مالیات دریافت کند.مالیات بر خانه های خالی به عنوان یک طرح در بحث اخذ مالیات آدرس دادن درست نیست، آدرس درست همان مالیات از فروش سکه، ارز،معاملات زمین و مسکن،پتروشیمی ها، فولادی ها،خودروسازها و معدنی هاست.

دولت یازدهم در تیرماه ۹۳  لایحه اخذ مالیات بر معاملات زمین و مسکن( مالیات عواید حاصل از سرمایه) را به مجلس فرستاد اما مجلس با حیله گری آن را رد کرد.این مالیات باید علاوه بر خانه خالی درنظر گرفته می شد.

۱۲ درصد از درآمدهای مالیاتی امریکا از معاملات مسکن و زمین است.در ایران ۰.۳ درصد کل درآمدهای مالیاتی از معاملات مسکن و زمین است، آن هم نه مالیات عواید حاصل از سرمایه بلکه مالیات حاصل از معاملات در محاضر مسکن است که در نقل و انتقال هستند.

چرا این طرح ها در مجلس رای نمی آورند؟ چون خود آن افراد مالک هستند.ارز ۴۲۰۰ تومانی یک کار بسیار اشتباهی بود. در سال ۹۸ درآمد ارزی ۲۰ میلیارد دلار بوده است و تقاضای واردات ۷۸ میلیارد دلار بوده است یعنی عدم توازن بین درآمد و تقاضا.

اما مشکل کجاست؟ مشکل آنجاست که ارز برای واردات خودرو و کالاهای لوکس خرج می شود و از آن طرف در کالاهای اساسی مورد نیاز مردم کمبود حاصل می شود.

راهکارچیست؟ سهمیه بندی ارز.کل نیازهای ما برای کالاهای اساسی و بخش تولید در حدود ۳۵ تا ۴۰  میلیارد دلار برآورد می شود. دلار نباید بر اساس منافع واردکننده تعیین قیمت شود و باید بر اساس منافع مردم و تولید کننده تعیین قیمت شود.

۳۵ تا ۴۰ میلیارد دلار برای تامین کالاهای اساسی مردم و تولید استفاده شوند و مابقی ارز نباید به واردکننده ها برای کالاهای لوکس خرج شود. وقتی نیاز کالاهای اساسی مردم و تولید ۴۰ میلیارد دلار است مابقی ارز  با قیمت ۴۲۰۰ تومان به کجا سرازیر می شود؟!!.

در ایران امنیت تولید وجود ندارد. وقتی نظام مالیاتی همراه تولید نباشد، سرمایه گذاری از کشور خارج می شود.

در تولید امنیت نداریم، چون تولید شغل کرده و ارزش افزوده دارد. اما در کارهای سفته بازی و دلالی امنیت وجود دارد. بنابراین باید منابع ارزی سهمیه بندی شوند با اولویت تولید و نیازهای اساسی.

اگر از دولت های قبل تا کنون ارز سهمیه بندی با اولویت تولید و کالاهای اساسی میشد الان تحریم خیلی اثرکذار نمی شد. در بازار سرمایه نیز وقتی شاخص بورس و بازار سرمایه افزایش یافت، بانک هایی که سالها متضرر بودند و زیان انباشته داشتند به یکباره قیمت سهام سرمایه آنها چندین برابر شد. سودی که از بورس عاید این بانک ها می شود به سمت تولید می رود یا وارد خرید سکه و ارز و سفته بازی؟.

در آلمان نقدینگی وجود دارد، اما نتایج سود نقدینگی به سمت تولید سرازیر می شود. به همین خاطر است که تورم ناشی از نقدینگی خیلی در آلمان اثرگذار بر قیمت های کالا و معیشت مردم نمی شود. اکثر نقدینگی ها در ایران توسط بانک های خصوصی انجام می شود که سود آن را برای خرید سکه، ارز و سفته بازی استفاده می کنند.

بالا رفتن قیمت ارز تنها دلیل رشد قیمت سکه نبود، بلکه بازیگری نظام بانکی در خرید سکه نیز بر قیمت سکه اثرگذار بوده است. حجم پولی که دست مردم است حدود ۳۰ درصد است. مابقی دست بانک هاست. برای کنترل روند بازیگری با پول توسط بانک ها باید بر فعالیت های نامولد مالیات زیاد گرفت و منابع حاصل از آن را به تولید اختصاص داد و از تولید حمایت کرد.

در نهایت وقتی نفت فروش نمی رود با اصلاح ساختار مالیاتی، بازارها و کل سیستم معاملاتی و سیاست های اقتصادی می توان تا حد زیادی چالش های اقتصادی کنونی را رفع و اثر تحریم ها را بسیار کمتر ساخت.

محمد قاضی‌نیا

انتهای پیام/