ایجاد امیدواری در مردم با ورود دستگاه قضایی به دلالی های بازار مسکن و خودرو

به گزارش پایگاه تحلیل و اطلاع رسانی آگاه بازار مسکن و اجاره بها در تابستان سال جاری به یکی از چالش ها و دغده های اصلی مردم و مسئولان تبدیل شده بود و در استان کهگیلویه و بویراحمد نیز این مساله به یک چالش تبدیل شده بود و نگرانی ها و مشکلات زیادی را برای مردم به وجود آورد.

حدود یک ماه پیش به همت پایگاه خبری آگاه پویشی به منظور رسیدگی به مشکلات حوزه مسکن راه اندازی شد و در بازه زمانی حدود دو هفته ای گزارش ها و مصاحبه هایی با مسئولان استانی، چهره های سیاسی، هنرمندان، ورزشکاران و افراد تاثیرگذار انجام شد و فضای استان را تحت تاثیر قرار داد.

البته همین مساله موجب راه اندازی پویش #صاحبخانه_با_انصاف و #مافیای_زمین توسط کاربران فضای مجازی استان شد و این دو هشتگ در رده ترندهای برتر توئیتر فارسی نیز قرار گرفتند.

یکی از مسائلی که آگاه به آن پرداخته بود موضوع دلالی برخی بنگاه داران و نقش آن ها در بالابردن قیمت ها بود که با ورود دستگاه قضایی به این مساله و ایجاد برخی محدودیت ها و اتخاذ تدابیر سخت گیرانه تر می توان امیدوار بود شاهد یک سازمان دهی در بازار مسکن نیز باشیم.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کهگیلویه و بویراحمد در همین خصوص گفت: با توجه به مراجعات مردم به این معاونت و گزارشاتی که دیدبانان معاونت پیشگیری ارسال کرده‌اند، برخی بنگاه‌ها رویه غلط در پیش گرفته و بیش از حق دلالی و بنگاه داری که اتاق اصناف بر اساس ضوابط و مقررات برای آنها مشخص کرده است از طرفین اخذ می کنند.

سید عیسی حسنی افزود: قطعاً این اقدام تخلف صنفی بوده و در برخی مصادیق می‌تواند تحصیل مال نامشروع هم باشد.

وی با بیان اینکه بنگاه های املاک و خودرو حق اخذ بیش از نیم درصد حق بنگاهداری در معاملاتِ تا ۵۰ میلیون تومان و ۲۵ صدم درصد در معاملات بیش از ۵۰ میلیون تومان را ندارند، گفت: لذا  به منظور اطلاع یافتن مردم از این موضوع، مراتب به اتاق اصناف و مدیران کل تعزیرات و صنعت و معدن تجارت استان اعلام، و مقرر شد تمام بنگاه‌ها الزام داشته باشند که جهت اطلاع طرفین معامله حداقل و حداکثر مبلغ بنگاه داری را در بنگاه ها به اطلاع مردم برسانند.

حسنی ادامه داد: قطعاً در صورتی که طرفین رضایت به بیش از پرداخت این مبلغ را نداشته و بنگاه دار به هر نحوی، این مبلغ را از آنها وصول نماید، می توانند از چند طریق از بنگاه داران شکایت و حق خود را مطالبه کنند.

وی افزود: مردم می‌توانند از طریق دایره بازرسی سازمان صنعت و معدن و تجارت از بنگاه داران شکایت کنند همچنین می‌توانند به اتاق اصناف مراجعه و در صورتیکه بنگاه‌داری تخلف کرده باشد از وی شاکی شوند در صورت عدم وصول نتیجه می توانند مستقیماً به سازمان تعزیرات حکومتی استان مراجعه و از بنگاه داران شکایت نمایند.

 حسنی با اشاره به بی نظمی هایی که در بازار معاملات مسکن و خودرو در مرکز استان به دلیل سوداگری و ورود دلالان و نرخ سازی غیر واقعی توسط برخی افراد طماع و قانون گریز وجود دارد، اظهار داشت: به مردم این قول را می دهیم که ان شاءالله با دستوری که رئیس کل محترم دادگستری استان به دادستان محترم مرکز استان و معاونت پیشگیری از وقوع جرم در راستای ساماندهی این بازار داده است در آینده ای نه چندان دور شاهد اصلاحاتی در حوزه اقدامات بنگاه‌ها باشیم.

این مقام قضایی در پایان با هشدار به این صنوف و اعلام این که در صورت رعایت نکردن موارد اعلام شده به سرنوشت برخی بنگاه داران شهرستان یزد که صنفِ آنها تعطیل و یا بازداشت شدند، دچار می شوند، افزود: این افراد می توانند صحت اظهارات اینجانب و شرح اقدامات قضایی سختگیرانه ای را که در شهرستان یزد انجام شده است را از رسانه ها رصد و پیگیری کنند و هم اکنون به فکر باشند تا گرفتار قانون نشوند.

انتهای پیام/