توضیحات مسئول دفتر شورای نگهبان کهگیلویه و بویراحمد در خصوص ماجرای اعتبارنامه تاجگردون

حجت الاسلام  خرم روز در گفتگو با پایگاه تحلیل و اطلاع رسانی آگاه با اشاره به سالروز تاسیس نهاد شورای نگهبان گفت: ۲۶ تیرماه سالروز تاسیس نهاد شورای نگهبان است، که براساس راهبردها و اهدافی خبرگان قانون اساسی این نهاد را با شرح وظایف مشخص و سرنوشت سازی تعریف کردند.

مسئول دفتر شورای نگهبان در کهگیلویه و بویراحمد در ادامه با اشاره به اصل چهارم قانون اساسی خاطرنشان کرد: همه قوانین و مصوبات و لوایح باید بر اساس موازین اسلامی باشد.

وی در ادامه گفت: قانون گذار نهادی را برای نظارت بر قانون گذاری ها طبق اصول  91 ، ۹۲ و دیگر اصول قانون اساسی که وظایف سرنوشت سازی برای نظام جمهوری اسلامی ایران بوده، تعریف کرده است، یکی از آن وظایف نظارت بر روند انتخابات، تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی با شرع و قانون اساسی و تفسیر قانون اساسی از جمله وظایفی است که  برای شورای نگهبان تعریف شده است.

حجت الاسلام خرم روز در ادامه بیان کرد: وظیفه ای که قانون گذار تحت عنوان نظارت بر انتخابات بر عهده شورای نگهبان قرار داده، بر اساس تفسیری که انجام شده و این نظارت استصوابی است یعنی از ابتدای ثبت نام شروع تا پایان شمارش آرا و اعلام نتایج باید این نظارت ها  تاثیر گذار باشد.

وی عنوان کرد: نظارت شورای نگهبان از بحث صلاحیت نامزدها شروع تا موضوع نظارت بر صندوق ها و مجریان انتخابات، تبلیغات نامزدها وجود دارد، هرچند ایراداتی در قانون انتخابات وجود دارد اما طبق سیاست های ابلاغی رهبر انقلاب در خصوص قانون انتخابات مجلس، خبرگان و ریاست جمهوری تحویل  مجلس شورای اسلامی شده است، که شاهد گام برداشتن نمایندگان انقلابی در این راستا باشیم.

حجت الاسلام خرم روز در ادامه با اشاره به ماجرای اعتبار نامه تاجگردون گفت: در هفته های گذشته حرف و حدیث هایی پیرامون ماجرای اعتبارنامه تاجگردون توسط رسانه ها، نمایندگان و سیاسیون شنیده شد، شورای نگهبان بر اساس قانون وظایفی دارد و  همچنین فرایند انتخابات مشخص است، بنابراین بر اساس چارچوب ها و فرایند انتخابات  شورای نگهبان و هیئت های نظارت تصمیم گرفتند.

وی با اشاره به اظهارات سخنگوی شورای نگهبان، تاکید کرد: شورای نگهبان ایراداتی را که به وسیه های مختلف به وجود آوردند پاسخ داد، شورای نگهبان وظایف قانونی خود را در زمان قانونی و در فرایند انتخابات انجام داده، از طرفی نمایندگان اختیاراتی دارند که این وظایف و قانون انتخابات  توسط  خود مجلس  تصویب شده و این وظیفه ای که در اعتبار نامه نمایندگان ورود کنند، یک وظیفه قانونی است که به وظیفه قانونی خود عمل کرده  و شورای نگهبان ورودی به بحث اعتبارنامه نمایندگان نمی تواند داشته باشد زیرا قانون چنین اجازه ای را نداده است.

حجت الاسلام خرم روز افزود: در مجالس گذشته شاید نزدیک به ۱۷ الی ۱۸ مورد اعتبارنامه ها مورد ایراد قرار گرفت، در این مرحله نمایندگان به وظایف قانونی خود عمل کردند و اعتبارنامه هایی را بررسی کردند، بنابراین در یک جامعه قانون پذیر هم نمانیدگان، سیاسون و همچنین احزاب باید تابع قانون باشند.

انتهای پیام/