سوءاستفاده از ابزارهای حاکمیتی و اختلال در روند دادگاه ATR یاسوج

به گزارش پایگاه تحلیل و اطلاع رسانی آگاه اواخر بهمن‌ماه سال ۱۳۹۶ یک فروند هواپیمای ATR شرکت هواپیمایی آسمان در حوالی شهر یاسوج دچار سانحه  شد و همه ۶۶ سرنشین آن جان باختند.

به دنبال وقوع این سانحه مراجع قانونی مختلف‌ پیگیر این سانحه شدند تا شاید دلیل وقوع این سانحه را مشخص کرده و با متخلفان احتمالی برخورد کنند.

در این راستا مجلس شورای اسلامی، بازرسی کل کشور، قوه قضائیه و دفتر بررسی سانحه سازمان هواپیمایی کشوری بررسی‌های خود را شروع کردند.

* ابهام در گزارش سانحه ATR منتشرشده توسط دفتر بررسی سانحه سازمان‌ هواپیمایی

یکی از مدیران سابق سازمان هواپیمایی در این‌باره به خبرنگار فارس می‌گوید: سازمان هواپیمایی کشوری تلاش کرد که خلبان را مقصر این سانحه معرفی کند، در این مسیر حتی گزارشاتی توسط دفتر بررسی سانحه آن سازمان منتشر شد که بعدها مشخص شد مورد تأیید اعضای کمیسیون بررسی سانحه آن سازمان نبود و در واقع کمیسیون مذکور در آن سازمان تشکیل شده بود ولی گزارش بدون نظر کمیسیون تهیه و منتشر شد.

وی ادامه داد: با ورود جدی‌تر قوه قضائیه به موضوع و انتقال پرونده این سانحه از اصفهان به تهران، هیأتی متشکل از سه نفر از کارشناسان زبده رسمی دادگستری مسئول بررسی و تحقیق در این سانحه شدند.

* تهیه گزارش جدید کارشناسی درباره سقوط هواپیما

وی اضافه کرد: این هیأت پس از تحقیقات یک ساله خود گزارشی ۴۱۳ صفحه‌ای تهیه و ارائه کرد، در آن گزارش با بررسی‌های دقیق کارشناسی و به صورت مستند، کارشناسان پرده از تخلفات گسترده‌ای در صنعت هوایی برداشتند که منجر به سانحه یاسوج شد،‌ درنهایت مدیران ارشد شرکت آسمان، سازمان هواپیمایی کشوری و شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران به عنوان مقصرین اصلی آن سانحه معرفی شدند.

وی گفت: با وجود فشارهای موجود نهایتاً کیفرخواست توسط بازپرس تویسرکانی صادر و پرونده روانه دادگاه شد و هم‌اکنون در دادگاه بدوی در حال رسیدگی است.

این منبع آگاه بیان کرد: با گذشت بیش از ۲ سال، حالا با تشکیل دادگاه، ریاست سازمان هواپیمایی کشوری، مدیرعامل شرکت آسمان و مدیرعامل وقت شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران در جایگاه متهمان قرار گرفتند؛ پس از آخرین جلسه دادگاه که برای اولین‌بار بخش‌هایی از آن از رسانه‌های جمعی نیز پخش شد، «قاضی عالیشاه» اعلام کرد که در جلسه بعدی از هیأت کارشناسان دعوت به عمل خواهند آورد تا موضوع به صورت کارشناسی بررسی شود.

به گفته این مقام سابق سازمان هواپیمایی، نگرانی زیادی در بین متهمان از حضور احتمالی هیأت کارشناسان شکل گرفت به طوری که رئیس سازمان هواپیمایی کشوری صراحتاً اعلام کرد که حضور هیأت کارشناسان موجب بحث و جدل خواهد شد.

وی ادامه داد: از طرف دیگر، عدم حضور کارشناسان این پرونده در جلسات قبلی دادگاه، فرصتی را برای متهمان فراهم کرد تا به شکلی هماهنگ به کارشناسان و گزارش آنها حمله کنند.

وی اضافه کرد: به هر حال پیش‌بینی می‌شد فشارها برای عدم حضور کارشناسان در جلسه دادگاه تشدید شود، اما گمان نمی‌رفت سازمان هواپیمایی کشوری پا را از این هم فراتر گذاشته و با سوءاستفاده از قدرت حاکمیتی مشکلاتی را برای هیأت تحقیقاتی کارشناسی ایجاد کند تا در روند بررسی این پرونده اختلال ایجاد شود.

* گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس مهر تاییدی بر گزارش کارشناسان

وی توضیح داد: این کشمکش‌ها زمانی بیشتر شد که گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در خصوص سانحه یاسوج در آخرین روزهای مجلس دهم قرائت شد و تا حدود زیادی گزارش هیأت کارشناسان را تأیید و حتی تخلفات وسیع‌تری را روشن کرد؛ ‌انتشار دیرهنگام گزارش کمیسیون اصل ۹۰ که در بهمن ‌ماه ۱۳۹۸ تهیه شده بود و به دلایل نامعلومی تا آخرین روزهای مجلس دهم از انتشار آن جلوگیری شده بود، شائبه وجود لابی‌های قوی جهت جلوگیری از قرائت گزارش را ایجاد می‌کرد.

وی ادامه داد: سازمان هواپیمایی کشوری در این شرایط حضور کارشناسان را در جلسه بعدی دادگاه خطرناک ارزیابی کرد بنابراین چندی پیش معاون استاندارد پرواز سازمان هواپیمایی کشوری که یکی از متهمان پرونده سانحه مذکور هست، در اقدامی تعجب‌آور طی نامه‌ای گواهینامه خلبانی یکی از کارشناسان هیأت کارشناسان را باطل اعلام کرد.

وی افزود: ‌نامه معاون استاندارد پرواز سازمان هواپیمایی که برخلاف روال نامه‌نگاری اداری سازمان هواپیمایی با رنگ قرمز نیز آراسته شده بود، پس از صدور، سریعاً در فضای مجازی منتشر و حتی با حذف اسامی در کانال رسمی سازمان هواپیمایی کشوری منتشر شد.

وی ادامه داد: این اقدام غیراخلاقی و غیرقانونی مورد انتقاد شدید جامعه هوانوردی قرار گرفت و متخصصان صنعت هوایی اقدام به اظهارنظر در خصوص ابطال غیرقانونی، پرونده‌سازی و انتشار خلاف اخلاق و غیرقانونی نامه در فضای مجازی کردند.

وی اضافه کرد: این انتقادات نهایتاً ‌سازمان هواپیمایی کشوری‌ را بر آن داشت تا اطلاعیه‌ای منتشر‌ و در آن اعلام کند که نامه مذکور را از کانال رسمی آن سازمان حذف کرده‌اند، در اطلاعیه مذکور هیچ اشاره‌ای به دلیل قرار گرفتن نامه در کانال رسمی سازمان هواپیمایی کشوری نشده است.

وی بیان کرد: به موازات این اقدام، یکی دیگر از مدیران سازمان هواپیمایی کشوری‌ در شبکه‌ها و کانال‌های مجازی اقدام به فضاسازی جهت صحیح جلوه دادن اقدامات سازمان کرد، اما زمانی که به شکل جدی مورد سؤال کارشناسان صنعت هوایی قرار گرفت، با دستپاچگی پرده از اهداف پنهانی سازمان در انتشار این نامه برداشت که جز تضعیف هیأت کارشناسان پرونده یاسوج نتیجه‌ای برای آن قابل تصور نیست.