اندر حکایت سیاستگذاری‌ کرونایی دولت!

به گزارش پایگاه تحلیل و اطلاع رسانی آگاه؛سیاستگذاری در شرایط بحرانی که دارای دو بخش اصلی تصمیم گیری و مدیریت بحران است، بر دو اصل مقابله با بحران و کنترل پیامدهای بحران استوار می‌باشد. در سیاستگذاری در وضعیت بحرانی که بیشتر بر مدیریت و کنترل بحران تمرکز دارد، سعی می‌شود ابتدا دامنه و پیامدهای یک بحران کنترل شده یا کاهش داده شده و سپس مقابله با اصل و ریشه بحران مورد توجه و عمل قرار گیرد.

سیاستگذاری سلامت و بهداشت را می‌توان ازجمله چالش‌های همیشگی و مهم سیاستگذاران همه دولت‌ها در عصر کنونی برشمرد.

سیاستگذاری سلامت دارای ابعاد مختلفی است که افزون بر تأثیر مستقیم بر وضعیت بهداشت و سلامت شهروندان، بر مؤلفه‌های امنیت، قدرت و حاکمیت یک کشور نیز اثرگذار هستند.

سیاستگذاری ناکارآمد به خصوص در حوزه پیشگیری، پیش‌بینی و ارزیابی مسائل بهداشت و درمان موجب می‌شود تا حوزه سلامت با چالش‌های بیشتر مواجه شده و نابسامان گردد، نابسامانی و ناکارآمدی حوزه سلامت سبب افزایش نارضایتی و ناخشنودی شهروندان و در نهایت تضعیف مشروعیت و مقبولیت دولت و حاکمیت در افکار عمومی می‌گردد.

کروناویروس که اکنون به یک پدیده جهانی در مقیاس واگیری و فراگیری کم‌سابقه تبدیل شده است را می‌توان یکی از برجسته‌ترین موضوعات سیاستگذاری سلامت و بلکه اصل امنیت و بقای کشورها قلمداد نمود که برترین قدرت‌های اقتصادی، سیاسی و … جهان را نیز به چالش فراخوانده است.

قدرت‌های بزرگ و برتر جهانی چون: چین، ایتالیا، آلمان، اسپانیا، انگلیس، فرانسه، آمریکا و ایران که از پیشتازان واگیری کرونا هستند، در مواجهه با این تهدید و تنش فراگیر به سیاستگذاری‌های متفاوتی اقدام نمودند که چندان نیز کارآمد و اثربخش نبوده‌اند. یکی از مهم‌ترین جلوه‌های این سیاستگذاری‌های کرونایی را باید برقراری قرنطینه در مقیاس‌های محدود یا سراسری دانست. 

قرنطینه شدید و کامل امنیتی شهر ووهان در استان هوبئی چین که ظاهراً زادگاه و منبع تاکنون تأیید شده این ویروس در جهان بوده است توسط دولت چین را به عنوان یک نمونه موفق این قرنطینه معرفی می‌کنند و نمونه‌های سراسری قرنطینه در ایتالیا، فرانسه و … که پیامدهای اثربخش آنها تاکنون مشخص نشده است.   

اما دولت ایران که تا اواخر اسفندماه ۱۳۹۸ به عنوان دومین مرکز شیوع واگیری کروناویروس در جهان معرفی شده بود، از اعلام و اجرای قرنطینه حتی در سطح محدود منطقه‌ای و استانی که مورد اصلی آن استان قم بود نیز امتناع نموده و پرسش‌ها و نارضایتی‌های گسترده شهروندان را برانگیخت!

سیاستگذاری سلامت در ایران طی دو ماه اخیر که به علت پیامدهای همه‌جانبه آن، به صراحت می‌توان آن را سیاستگذاری کرونایی نامید و به خصوص چالش قرنطینه در ایران، دارای مؤلفه‌هایی خاصی است که بر ناتوانی دولت در این حوزه و تهدید امنیت داخلی کشور دلالت دارد:

یکم- سیاستگذاری بحرانی و ناتوانی ستادی: سیاستگذاران ایرانی نشان داده‌اند که در سیاستگذاری در حالت بحران، چندان موفق نیستند و مشکل اصلی در این نوع از سیاستگذاری را می‌توان ناشی از ناکارآمدی و ضعف ستاد سیاستگذاری بحران دانست.

یک سیاستگذاری کامل، دارای مراحل مختلفی است که در دو بخش کلی جای می‌گیرند، اول "بخش ستادی" که شامل بررسی موضوع، تصمیم‌گیری، تدوین سیاست و ابلاغ سیاست‌ها می‌گردد، دوم "بخش اجرایی" که در میدان و صحنه بحران قرار داشته و مجری سیاست‌ها هستند. در ایران به علت برخی کاستی‌های قانونی، ساختاری و حتی شخصیتی، ستادهای سیاستگذاری به نهادهای ناکارآمدی تبدیل شده‌اند که خود بحران‌زا و تا حدودی نافی امنیت می‌شوند.

در قانون اساسی ایران، اشاره‌ای به وضعیت بحرانی که مستلزم برقراری قرنطینه محدود یا حتی سراسری باشد، نشده است و تنها در اصل ۷۹ قانون اساسی به وضعیت جنگی و برقراری حکومت نظامی اشاره شده است که گویا ناظر بر قرنطینه نیست، اما تفسیر شرایط اضطراری آن را می‌توان ناظر بر وضعیت واگیری و فراگیری کرونا قلمداد نمود، این اصل قانون اساسی می‌گوید: «برقراری حکومت نظامی ممنوع است. در حالت جنگ و شرایط اضطراری نظیر آن، دولت حق دارد با تصویب مجلس شورای اسلامی موقتاً محدودیت‌های ضروری را برقرار نماید، ولی مدت آن به هر حال نمی‌تواند بیش از سی روز باشد و در صورتی که ضرورت همچنان باقی باشد دولت موظف است مجدداً از مجلس کسب مجوز کند».

در بحران کروناویروس شاهد ایجاد تشکیلاتی تحت عنوان "ستاد ملی مقابله با کرونا" به ریاست وزیر بهداشت و درمان بودیم که البته با انتقاد جدی منتقدین دولت مواجه شده و این منتقدین اعتقاد داشتند که با توجه به اهمیت موضوع، شخص حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور باید ریاست این ستاد را بر عهده بگیرند تا وزیر بهداشت به عنوان ریاست وزرات مجری اصلی سیاست‌های این ستاد، بتواند با تمرکز بیشتر به مقابله با کرونا بپردازد. اما ایجاد این ستاد بدون حضور و ریاست آقای حسن روحانی دلیلی شده است تا تصمیمات مهمی که به مسئله امنیت و بقای ایران، مانند اعلام وضعیت اضطراری و منع خروج از خانه و … مربوط می‌شوند از اختیارات این ستاد نباشد و برای چنین تصمیماتی نیاز به مکاتبه و درخواست از رئیس جمهور و گذراندن فرآیندی خاص و طولانی باشد!

هرچند نهادهای نظامی و دیگر وزارتخانه‌های کشور موظف به تبعیت و اجرای تصمیمات و مصوبات ستاد مقابله با کرونا هستند، اما حضور و سرپرستی رئیس جمهور بر چنین ستادی در شرایطی چنین بحرانی، کارآمدی و اثربخشی این شورا و مصوبات آن به ویژه در حوزه امنیت را شتاب داده و چندین برابر می‌نمود. 

البته به روشنی می‌توان گفت که دولت با کمک گرفتن و استفاده از توان و ظرفیت‌ نیروهای نظامی و امنیتی و به خصوص ارتش، سپاه پاسداران و نیروی بسیج، قرنطینه‌ای خاص و حتی وضعیت اضطراری اعلام نشده در ایران را اجرایی نموده است که البته اختیارات بسیار محدودی دارند. اما در کشورهای اروپایی نیز دولت‌های اتحادیه اروپا مانند: ایتالیا، آلمان، فرانسه و … از ارتش و نیروهای ذخیره برای کنترل اوضاع در وضعیت کرونایی و با دادن اختیارات کامل استفاده نموده‌اند.

دوم- قرنطینه و قدرت نهادهای موازی و فراقدرت دولت: در بحث قرنطینه نمودن بخش‌هایی از کشور برای مقابله بهتر با کروناویروس که بیشتر به منشأ داخلی آن یعنی استان قم مربوط می‌شود، با وجود درخواست‌های متعدد و مکرر برخی کارشناسان خبره و مسئولین وزارت بهداشت، بسیاری از نمایندگان مجلس و حتی شهروندان ایرانی، ستاد مقابله با کرونا و شخص رئیس جمهور ایران از سیاست برقراری قرنطینه امتناع نمودند و به خصوص اینکه رئیس جمهور هر گاه به سخن در مورد این بیماری پرداختند، از قرنطینه و محدودیت‌های آن بدگویی نمودند!

واقعیت در مورد قرنطینه این است که نهادهایی بسیار قدرتمندتر از ستاد مقابله با کرونا و حتی دولت هستند که از پذیرش قرنطینه امتناع نموده و در مقابل این سیاست و سیاستگذارانش به شدت مقاومت نموده و قدرت‌نمایی می‌کنند. نهادهای مذهبی، فرهنگی، اجتماعی بانفوذی که طی چند دهه اخیر بسیار قدرتمندتر از دولت بوده‌اند و دولت نیز تمایلی به رویارویی و مقابله با آنها نداشته است.

ماجرای اختلال و نافرمانی برخی افراد در تعطیلی و بستن درب‌های حرم امام رضا(ع) در مشهد و حضرت معصومه(س) در قم، نشان داد که دولت با فشار افراد یا تشکیلاتی مواجه است که به علل مذهبی و … قادر به برقراری قرنطینه محدود حتی در حد تعطیلی و بستن درب حرم حضرت معصومه در قم نیست تا چه برسد به قرنطینه کامل استان یا شهر قم!   

حوادث اعتراضی تعطیلی حرم‌های مقدس در مشهد و قم نشان داد که اقتدار و کارآمدی دولت و حتی حاکمیت توسط برخی گروه‌های خاص مذهبی، سیاسی و اجتماعی به شدت در فشار بوده و تهدید می‌شود، که این فرایند به تهدید امنیت کشور نیز منجر خواهد شد. در حالی که حرم‌های بسیار مقدس مانند کعبه و اماکن مقدس مدینه که برای تمام مسلمان جهان مقدس شمرده می‌شوند به راحتی محدود شده و حتی تعطیل و بسته نیز شدند، دولت ایران از تصمیم‌گیری برای مسئله‌ای چنین ساده (تعطیلی حرم) که به شدت بر امنیت ایران و شهروندانش تأثیرگذار بود، عاجز است!

سوم- خودمختاری شهروندان و تهدید امنیت ملی: در کنار عدم مشارکت و همکاری بسیاری از شهروندان با دولت در فرآیند اجرای سیاست‌های ستاد ملی مقابله با کرونا، برخی شهروندان ایران در سراسر کشور از جنوب تا شمال و از غرب تا شرق کشور به اقداماتی در برخورد خودسرانه با شهروندان غیر بومی دست زدند. 

 این اقدامات خودسرانه که "آتش به اختیار" عنوان می‌شوند، با اقداماتی تند و خشن نیز همراه شده و موجب ایجاد نارضایتی و ناخشنودی مسافرین و گردشگران شده است. هر دو طرف این اقدامات یعنی شهروندان گردشگر و مسافر از یک‌سو و شهروندان بومی که مانع ورود مسافرین احتمالاً ناقل کروناویروس به شهرهای خود می‌شوند از سوی دیگر معتقدند که دولت در سیاستگذاری و برقراری قرنطینه و امنیت سلامت کشور ناتوان و ناکارآمد می‌باشد.

چنین فرآیند خودمختاری در برقراری قرنطینه و امنیت در مقابل کروناویروس را باید تهدید بزرگ برای امنیت ملی و یکپارچگی ایران قلمداد نمود، زیرا چنین رویکردی امکان ظهور و تقویت گروه‌های ستیزه‌جوی ناسیونالیست قومی و منطقه‌ای در ایران را افزایش می‌دهد.

چهارم- سیاستگذاری بخشی از حکمرانی جمعی:سیاستگذاری که بیشتر به عنوان فرآیندی دولتی و حاکمیتی محسوب می‌گردد، دارای جلوه‌هایی از حکمرانی جمعی می‌باشد که افزون بر سیاستگذاران و مجریان آن، شهروندان نیز در این فرآیند مشارکت دارند.

در حکمرانی جمعی است که مشارکت شهروندان مورد توجه سیاستگذاران قرار داشته، سیاستگذاری عمومی و اصل سیاست‌ها بر اساس مشارکت و پذیرش شهروندان استوار می‌شود.

سیاستگذاری عمومی که حل همگانی یا دست جمعی یک مسئله، بحران یا معما تعریف می‌شود، ناظر بر فرآیندی است که دولت به عنوان تنها مرجع دارای مشروعیت اعمال قدرت و زور، بخشی مهم از وظیفه و اختیارات خود را به حل مسائل، بحران‌ها یا معماهای مطرح در افکار عمومی و کشور معطوف می‌نماید و به نمایندگی از شهروندان (جامعه) و با مشارکت آنان به حل بحران یا معما می‌پردازد. در واقع شهروندان در کنار واگذاری بخش عمده اختیارات خود به دولت که بیشتر شامل برقراری امنیت است، خود نیز باید در این فرآیند شرکت نموده و حامی دولت باشند.

در سیاستگذاری کرونایی دولت ایران و عدم برقراری قرنطینه در قم یا دیگر نقاط کشور، سیاستگذاران ارشد کشور و به‌خصوص رئیس جمهور ایران، اصل سیاستگذاری را بر حکمرانی جمعی در پرتو مشارکت، پذیرش و همکاری حداکثری شهروندان قرار داده و امیدواری بسیاری به رعایت سیاست‌های ابلاغی از ستاد ملی مقابله با کرونا از سوی شهروندان داشتند. امیدواری به مشارکت حداکثری شهروندان که تاکنون محقق نشده و بلکه به یک بحران امنیتی تبدیل شده که ضمن فروپاشی حکمرانی جمعی، اصل بقای دولت و کشور را تهدید می‌نماید.

سیاستگذاری کرونایی ایران به خصوص در بخش کنترل، محدودسازی و قرنطینه افراد و مناطق در مقیاس محلی و ملی نشان داد که علاوه بر پیامدهای اقتصای، سیاسی و …، دولت از ناتوانی خویش در اجرای سیاست قرنطینه به خوبی آگاهی داشته و نافرمانی شهروندان از قرنطینه را یک ضربه محکم دیگر به پرستیژ خود قلمداد نموده و حاضر نیست تا مجدداً باقیمانده مشروعیت خود را قربانی یک سیاست شکست خورده نماید!

پیامدهای امنیتی گران نمودن بنزین در آبان ماه ۱۳۹۸ و حجم گسترده اعتراضات و نارضایتی‌ها از این تصمیم دولت که همچنان گریبانگیر دولت و شخص حسن روحانی می‌باشد، سبب شده تا رئیس جمهور ایران از برقراری محدودیت‌های امنیتی منطقه‌ای، قرنطینه استانی و شهری حتی در مناطق پر خطری مانند قم نیز امتناع نموده و بلکه اصرار بر کوتاه‌مدت بودن برخی دیگر از محدودیت‌ها نیز داشته باشند! 

به هرحال ظهور و فراگیری کروناویروس در ایران نشان داد که وضعیت سیاستگذاری در این کشور نابسامان بوده و دچار بحران سیاستگذاری عمومی شده است. از یک‌سو دولت قادر به اتخاذ سیاست‌های سخت‌گیرانه امنیتی مانند قرنطینه نبوده و از سوی دیگر شهروندان نیز حاضر به مشارکت در سیاستگذاری‌ کرونایی دولت خود نیستند، اما عموم شهروندان به دنبال حفظ سلامتی از مسیر اقدامات خودمختار برای حفظ سلامت و امنیت خود و خانواده خویش هستند، دولت و حاکمیت را در اجرای سیاست‌ها تنها گذاشته و  این‌گونه به فروپاشی حکمرانی جمعی و حتی تهدید امنیت کشور خود نیز بی‌توجه هستند!

اسلام ذوالقدرپور

انتهای پیام/