به گزارش پایگاه تحلیل و اطلاع رسانی آگاه، معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان گفت: کارمندان دولت از زمان ثبت نام نامزد ها و اعلام صلاحیت‌ها تا زمان شروع تبلیغات ۸ روزه مجلس شورای اسلامی چه در وقت اداری و چه در وقت غیر اداری درصورت تبلیغات یا حضور در میتینگ ها مجرم و متخلف محسوب می‌شوند و با آنها می توان برخورد کرد، این برخورد شامل مجازات کیفری یا معرفی به مراجع تخلفات اداری مطابق قانون و یا هر دو مورد خواهد بود.
سید عیسی حسنی عنوان کرد: کارمندان دولت و نهادهای عمومی در هشت روز تبلیغات در وقت اداری ممنوع هستند و بعد از وقت اداری می توانند در میتینگ‌های جلسات شرکت کنند.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان در خصوص مطرح بودن این شبهه برای کارمندان دولت افزود: مطابق قانون انتخابات بعد از ثبت‌نام کاندیداها هر گونه تبلیغات تا زمان ۸ روزه مجاز تبلیغات مجلس شورای اسلامی، ممنوع است، چه از سوی کارمندان و مدیران یا کاندیداها و لذا هر کدام از کارمندان دولت در این ایام مبادرت به تبلیغات نمایند چه در وقت اداری و چه در وقت غیر اداری مطابق قانون مجرم محسوب می شوند.
حسنی عنوان کرد: لازم به ذکر است در اذهان برخی از کارمندان دولت چنین مطرح شده که در این ایام بعد از وقت اداری مجاز به تبلیغات یا حضور در میتینگ ها هستند در حالیکه که طبق قانون صرفا حضور تبلیغاتی و انتخاباتی کارمندان بعد از وقت اداری در زمان ۸ روزه تبلیغات مجاز است نه بقیه ایام و تشکیل پرونده های کیفری برای کارکنانی که مبادرت به این اقدام نموده اند در سراسر استان معین این موضوع می باشد.
وی به لیدرها و کاندیداهای انتخابات مجلس شورای اسلامی هشدار داد و افزود: مطابق ماده ۵۵۶ قانون مجازات اسلامی هرگونه استفاده افراد از عناوین علمی مانند دکتر مهندس و نظایر آن که مستلزم داشتن مدرک معتبر از مراکز علمی و دانشگاهی داخل یا خارج از کشور مورد تایید رسمی وزارت علوم و تحقیقات و فناوری یا بهداشت درمان و آموزش پزشکی و شورای عالی انقلاب فرهنگی است.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ادامه داد: لذا هرگونه تبلیغ در وسایل ارتباط جمعی مانند رادیو تلویزیون روزنامه مجله، سخنرانی و نطق در مجامع یا انتشار اوراق چاپی و خطی یا در مکاتبات اداری بدون داشتن مدرک معتبر جرم محسوب و شخص مستحق مجازات مندرج در ماده ۵۵۶ قانون مجازات اسلامی است.
حسنی گفت: بر طبق این ماده گاهی تا یک سال زندان در انتظار مجرمین خواهد بود لذا لازم است داوطلبین نمایندگی مجلس شورای اسلامی و مدیران ستاد های آنها نسبت به رعایت قانون در این خصوص اقدام نمایند و البته اصحاب رسانه مدیران کانالهای فضای مجازی نیز به این نکته توجه داشته باشند .
وی بیان کرد: نظر به اینکه معاونت پیشگیری از وقوع جرم در دادگستری استان و نیز در دادسراهای سراسر استان امور را رصد می نمایند در صورت بی توجهی کاندیداها یا نمایندگان آنها عواقب هرگونه تشکیل پرونده کیفری متعاقب این اقدام بر عهده خود آنها خواهد بود.
انتهای پیام/
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0