ورود سازمان بازرسی کل کشور به زمین خواری بستررودخانه بشار/کاندیداهای مجلس زیر ذره بین سازمان بازرسی

به گزارش پایگاه تحلیل و اطلاع رسانی آگاه، رئیس سازمان بازرسی کل کشور در گفت و گو با خبرنگاران در خصوص وضعیت زمین خواری و کوه خواری گفت: باید از میزان جنگل و فضای سبزی که داریم صیانت کنیم، و اجازه سوء استفاده، تصرف و تغییر کاربری جنگل را ندهیم و این موضوع به عنوان یکی از اولویت های کشور و سازمان در کنار سایر موضوعاتی مانند زمین و اراضی است.

حجت الاسلام درویشیان عنوان کرد: یکی از اقداماتی که می تواند از تصرف این اراضی و جنگل ها پیش گیری کند، سند دار کردن اراضی و پیگیری جدی قوه قضائیه به ویژه سازمان ثبت اسناد و بازرسی کل کشور است.

وی عنوان کرد: در استان نیز توصیه کردیم که برای سند دار کردن این اراضی اقدام کنند و هر اقدام صیانتی که لازم است از جنگل ها صورت بگیرد، به هیچ دستگاهی و هیچ شخص حقیقی و حقوقی با هر بهانه ای و هر دور زدن قانونی نباید اجازه داده شود که تصرفی کند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: این ها سرمایه های ملی کشور است و نه تنها به ما بلکه مربوط به نسل های آینده هم هست بنابراین باید از این سرمایه ملی به خوبی صیانت شود،  ما نیز با حساسیت دنبال می کنیم.

حجت الاسلام درویشیان ادامه داد: در حوزه های مختلف از جمله دریا خواری، کوه خواری، زمین خواری، جنگل ها، بسترهای رودخانه ها و حریم رودخانه ها بعضا مورد تصرف قرار گرفته ورود کردیم و یکی از ماموریت هایی فوری که اوایل سال واگذار شد بحث سیل استان ها بود که یکی از موضوعات جدی آن ها، عدم توجه مسئولان آن زمان در صیانت از بسترها و تصرفاتی که شده است بود و عوارضی که در بسترها ایجاد شده بود باعث این خرابی ها و خسارت های سنگین به کشور شد.

وی گفت: در استان های مختلف پرونده هایی تشکیل شده است با همکاری دستگاه قضایی و دادسراها برخی نیز رفع تصرف شده است، این هماهنگی ها هست و ادامه پیدا خواهد کرد ما باید بسترهای این تخلفات را از بین ببریم یکی از آنها سند دار کردن این اراضی است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به این سوال که چرا مدیران به برخی موارد توجه نمی کنند و کارخانه های شن و ماسه زیادی در بستر رودخانه بشار وجود دارد و داشته و این ها باعث شده است که استان و زمین های کشاورزی در سیل اخیر دچار خسارت زیادی شوند، گفت: حتما بازرسی استان به این مورد ورود کرده، اقداماتی که در این راستا انجام شده است را بررسی می کنم توصیه هایی که سازمان بازرسی در انجام بازرسی ها به مدیران و مسئولان دارد برای دستگاه های اجرایی لازم الاجراست، اگر اجرا نکنند تحت تعقیب قانونی قرار می گیرند.

حجت الاسلام درویشیان بیان کرد: باید بررسی کنیم که چرا اجرا نشده است آیا موانع و مشکلاتی وجود داشته است یا کوتاهی هایی صورت گرفته حتما این را پیگیری می کنیم.

وی با اشاره به اینکه ما معتقد هستیم مردم هم باید به دستگاه های نظارتی کمک کنند، گفت: اگر در زمان خودش گزارشی می آمد که این واحد شن و ماسه در بستر رودخانه است از همان ابتدا جلوی ساخت و اجرایی شدنش گرفته و این همه خسارت وارد نمی شد در هر صورت این کارخانه که ایجاد شده هم سرمایه ملی است و از امکانات کشور ایجاد شده و از بین بردنش باز هم خسارت است، ما باید پیشگیری را مد نظر قرار دهیم و مردم نیز باید کمک کنند.

درویشیان ادامه داد: یکی از ماموریت های سازمان بازرسی که به کل کشور ابلاغ شده و گفتیم این است که هیچ کارمند دولت چه مدیر چه کارمند در هیچ سطحی نباید از امکانات اداری یا در وقت اداری برای یک کاندیدا تبلیغ کند، این تخلف و جرم بوده و قابل تعقیب است اگر چنین مواردی گزارش شود به مرجع قضایی منعکس و قطعا برخورد می شود.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در خصوص نظارت بر انتخابات گفت: توصیه من به کارمندان دستگاه های دولتی خصوصا مدیران این است که نظارت کنند، استفاده از امکانات دولتی در تبلیغ کاندیدایی له یا علیه آن یا در وقت اداری ممنوع است، مدیران دقت کنند اگر گزارشی منعکس شود برای رسیدگی به تخلفات منعکس می کنیم.

وی در پاسخ به این سوال که اجرای شدن برخی از طرح ها باعث می شود که منابع طبیعی از بین بروند گفت: طرح های ملی در مرکز تصویب می شوند و نحوه اجرایی آن در طرح ها و قراردادها پیش بینی می شود اگر از طرح ملی تخطی شده باشد برخورد می شود.

حجت الاسلام درویشیان در پاسخ به سوال خبرنگار آگاه مبنی بر این که بسیاری از تخلفات و رانت ها ناشی از فعالیت نمایندگان مجلس است و رد صلاحیت شدن حدود ۹۰ نفر از آن ها و وظیفه سازمان بازرسی در مقابل با این تخلفات گفت: نظارت بر نمایندگان در حوزه قانون گذاری و نظارتی وظیفه ما نیست بلکه بر عهده شورای نگهبان است و آیین نامه ای که خود مجلس تصویب کرده و یک معاونت نظارت نیز در تشکیلات مجلس پیش بینی شده است.

وی ادامه داد: فارغ از این هر شخص حقیقی و حقوقی که جرمی از آن مستند شود حتما منعکس و پیگیری می شود هیچ فرقی بین نماینده و غیر نماینده در این موضوع  یعنی جرایم عمومی و خارج از وظیفه نمایندگی اش وجود ندارد و یکی از مصادیق آن هم فساد اقتصادی است.

 انتهای پیام/