حجم زیادی از پرونده هایی قضایی با میانجی گری حل می شود

 حسنی بیان کرد:  یکی از سیاست های کلی در قوه قضائیه  در سالهای اخیر راه اندازی نهادهای داوری به عنوان یک ابزار، برای دخالت دادن مردم در قدرت و حاکمیت واستفاده از ظرفیت مردمی برای کاهش ورودی پروندها به محاکم قضائی بوده است. 

 

 

وی با اشاره به نقش داوری در اطاله دادرسی ادامه داد:  حجم زیادی از پروندهایی که به محاکم قضائی وارد  می شود می توان با میانجی گری و داوری بین طرفین حل و فصل شود، بیشترین مشکل در محاکم مربوط به پروندهای حقوقی است  که ۴۰ درصد این پرونده ها قابلیت حل و فصل در نهادهای داوری را  دارند.

 

سرپرست معاونت پیشگیری از وقوع جرم افزود:  ما در بحث داوری در چند سال گذشته با فراهم کردن زیر ساخت ۲۳ نهاد داوری راه اندازی کرده ایم وبا اصلاح قراردادهای بنگاه های املاک و خودرو و درج شرط داوری در این قراردادها و همچنن برگزاری کلاس های آموزشی و توجیهی برای بنگاه داران،  زمینه نهادینه شدن داوری در استان را فراهم کرده ایم.

 

 

حسنی  با اشاره به اینکه انتخاب داور امری اختیاری است، گفت: باید نهادهای داوری چه در هزینه و وقت و چه در حل و فصل دعاوی برای مردم مزیت داشته باشند که مردم انتخاب نهادهای داوری را به حضور در محاکم قضائی ترجیح دهند.

 

در این جلسه محمدی رئیس اتاق تعاون نیز  گفت:  هدف از راه اندازی نهاد داوری در اتاق تعاون حل و فصل دعاوی تعاونی ها در تمام حوزه ها  است، نهاد داوری، اتاق تعاون با استفاده از ظرفیت قضات بازنشسته و وکلای مجرب سعی در حل وفصل دعاوی حقوق تعاونی ها و عامه مردم دارد.

 

انتهای پیام/