توپخانه وکیلی همچنان تاج گردون را می زند/ادعای تاج‌گردون درباره مخالفت های سیاسی بودجه دروغ از آب درآمد

 حمیدرضا حاجی بابایی نماینده اصولگرای مجلس در نشست علنی مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود بر اساس اصل (۵۲) و (۵۳) قانون اساسی اظهار داشت: بودجه باید شفاف و عملیاتی باشد، شما به من بگویید ماده واحده‌ای که از سوی دولت ارائه شده آیا سقف درآمد و منابع آن همان چیزی است که دولت ارائه کرده، من با دلیل ثابت می‌کنم سقف این بودجه ۴۴۲ هزار میلیارد تومان نیست بلکه از ۶۰۰ هزار میلیارد تومان نیز بیشتر است.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی افزود: افزایش درآمدهای مالیاتی در این بودجه قابل قبول نیست و مردم فردا در خیابان‌ها به ما اعتراض می‌کنند و چه کسی باید جوابگوی آن باشد. اگر کمیسیون تلفیق این موضوع را تأیید کرده و به تصویب رسانده باید جوابگو باشد.

محمود صادقی نماینده اصلاح طلب مجلس در نشست علنی مجلس شورای اسلامی در توضیح دلایل مخالفت خود با کلیات لایحه بودجه ۹۸، تصریح کرد: متاسفانه به طور کلی این لایحه کشور را در شرایط ویژه در نظر نگرفته است در حالی که ما به تعبیری در شرایط جنگ اقتصادی هستیم اما لایحه به نوعی تنظیم شده که گویا به دنبال پنهان کردن وقایع کشور است.

وی افزود: با توجه به شرایط ویژه کشور و تنگناهای اقتصادی و تحریم ها و احتمال زیاد این فشارها در سال آینده انتظار می رفت دولت در تنظیم لایحه بودجه فراتر از یک سند شبیه اسناد حسابداری عمل کند، دولت می بایست از طریق تنظیم سیاست های مالی، ارزی و درآمدی ظرفیت را برای انجام اصلاحات اقتصادی در نظر می گرفت.

صادقی یادآور شد: در شرایطی که دشمن فشار خود را بر درآمدهای نفتی متمرکز کرده کاهش درآمد نفتی به عنوان فرصت در لایحه بودجه در نظر گرفته می شد، در لایحه بودجه ۹۸ منابع حاصل از صادرات نفتی بیشتر از واقعیت پیش بینی شده همچنین مخارج پیش بینی شده براساس این درآمدهای غیرواقعی و موهوم تنظیم شده بنابراین به نظر می آید که در سال آینده با کسری بودجه بسیار روبه رو شویم.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اینکه افزایش حقوق و دستمزد باید متناسب با نرخ تورم باشد، افزایش ۲۰ درصدی آن را کافی ندانست.

محمد خدابخشی در نشست علنی مجلس شورای اسلامی در مخالفت با کلیات لایحه بودجه ۹۸، گفت: این مخالفت به معنای نادیده گرفتن زحمات مسئولان سازمان برنامه و بودجه و اعضای کمیسیون تلفیق نیست بلکه در راستای منافع ملی به شمار می رود.

نماینده مردم الیگودرز در مجلس شورای اسلامی به «عدم انطباق با احکام برنامه ششم»، «عدم مدیریت مناسب منابع ارزی»، «عدم استفاده از فرصت های ایجاد شده ناشی از شرایط تحریم»، «عدم توجه کافی به واقعیت های اقتصادی موجود در جامعه»، «عدم توجه به گزارش دیوان محاسبات در خصوص حذف تبصره ها و احکام فاقد عملکرد در بودجه های سنواتی گذشته»، «کم توجهی به وزارت آموزش و پرورش در بودجه ۹۸ و انفعال وزارتخانه در این خصوص» به عنوان محورهای مخالفت خود اشاره کرد.

وی در خصوص محور نخست گفت: تعداد کل احکام برنامه ششم ۱۲۲۹ حکم است که ۱۱۷۲ حکم آن تکلیفی و ۲۶۱ حکم ماهیت بودجه ای دارد و نزدیک به ۷۰ درصد این احکام در آستانه شروع سال سوم اجرای برنامه که در آن قرار داریم، معطل مانده است.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی به هدفگذاری های برنامه ششم توسعه اشاره کرد و توضیح داد: کاهش نرخ بیکاری ۸ دهم درصد، رشد اقتصادی سالانه ۸ درصدی و کاهش ضریب جینی به میزان لازم تحقق پیدا نکرده است.

خدابخشی احکام معطل و مغفول مانده یا بدون اعتبارات کافی را بدین شرح توضیح داد: مواد ۶ و ۷ برنامه ششم که به اختصاص ۳۰ درصد از اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای کشور جهت عملیاتی کردن رویکرد تمرکززدایی به شورای برنامه ریزی استان ها اشاره دارد، به شکل مطلوب اجرا نشده است.

این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: در حوزه نظام اداری، شفافیت و مبارزه با فساد به مواد ۲۸ و ۲۹ قانون برنامه ششم بی توجهی شده؛ ضمن آن که کاهش حجم، اندازه و ساختار دستگاه های اجرایی به استثناء مدارس دولتی به میزان ۱۵ درصد نسبت به سال ۹۵ که در سال دوم حداقل باید ۵ درصد کاهش پیدا می کرد، جدی گرفته نشده است.

نماینده مردم الیگودرز در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: حکم مبتنی بر تجمیع کلیه پرداخت ها به مقامات، رؤسا و مدیران دستگاه های اجرایی مغفول واقع شده و در حوزه آموزش عمومی و آموزش عالی و علم و فناوری نیز مواد ۶۳، ۶۴ و ۶۵ برنامه ششم که ناظر به استقرار نظام پرداخت فرهنگیان براساس شایستگی، تخصص و عملکرد رقابتی مبتنی بر رتبه بندی معلمان است، مورد بی توجهی قرار گرفته است.

وی ادامه داد: تخصیص معادل ریالی ۳ میلیارد دلار از محل صندوق ذخیره ارزی برای اتمام طرح های نیمه تمام آموزش عالی و مقاوم سازی مدارس جدی گرفته نشده است.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در حوزه انرژی، صنعت و معدن مواد مرتبط وجود دارد به ماده ۴۶ قانون برنامه اشاره کرد و گفت: پیش بینی ساز و کار لازم برای پوشش خطرات افزایش سالانه بیش از ۱۰ درصد نرخ ارز در بودجه سنواتی مغفول مانده است.

خدابخشی در خصوص حوزه فرهنگ، هنر و ورزش نیز توضیح داد: حکم تخصیص سهم دولت و تامین بودجه صدا و سیما به میزان حداقل ۷ دهم درصد از بودجه عمومی دولت به شکل ناقص اجرا شده است.

این نماینده مردم در مجلس دهم همچنین افزود: در رابطه با ایثارگران مواد ۸۶ تا ۸۹ که ناظر به پیش بینی اعتبار کافی برای اجرای صحیح و به موقع قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران است، مغفول مانده است؛ ضمن آنکه ماده ۱۲۵ قانون خدمات مدیریت کشوری در خصوص افزایش حقوق و دستمزد متناسب با نرخ تورم انجام نشده است در حالی که باید حقوق و دستمزد کارکنان دستگاه های اجرایی متناسب با نرخ تورم افزایش پیدا کند و ۲۰ درصد کافی نیست.

نماینده مردم الیگودرز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ماده ۱۲ قانون برنامه ششم توسعه، تصریح کرد: متناسب سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران با شاغلان محور این ماده است در حالی که اعتبارات پیشنهادی برای اجرای حکم کافی نیست.

وی با اشاره به بی توجهی به ماده ۳۰ قانون برنامه در خصوص رفع تبعیض در پرداخت به شاغلین، بازنشستگان و مستمری بگیران، درباره محور دوم مخالفت خود با کلیات لایحه بودجه ۹۸، توضیح داد: عدم مدیریت مناسب منابع ارزی آن جاست که از مجموع ۲۱ میلیارد دلار سهم دولت در منابع ارزی، ۱۴ میلیارد دلار برای کالاهای اساسی اختصاص یافته در حالی که تجربه نشان می دهد به دلیل عدم نظارت دولت بر زنجیره واردات و توزیع، اهداف تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی تحقق پیدا نمی کند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی  گفت: نرخ رشد تورم کالاهای اساسی وارداتی در آذر ۹۷ نسبت به اسفند ۹۶ معادل ۴۲ درصد بوده است در صورتی که شاخص قیمت مصرف کننده که در بردارنده همه کالاها و خدمات است ۳۸ درصد رشد داشته و این یعنی عدم تحقق کامل اهداف تخصیص ارز ترجیحی.

خدابخشی خواستار اتخاذ روشی شد که هم فساد و رانت برداشته شود و هم کالاهای اساسی با قیمت مناسب به دست مردم برسد و افزود: در روش فعلی هم فساد و رانت وجود دارد و هم مصرف کننده حمایت نمی شود.

این نماینده مردم در مجلس دهم با اشاره به محور سوم مخالفت خود در خصوص عدم استفاده مناسب از فرصت های ناشی از شرایط تحریم، تصریح کرد: تجربه سالیان گذشته نشان می دهد در زمان رکود منابع نفتی، دولت ها به سمت اصلاحات ساختاری حرکت نکرده اند در حالی که انتظار می رفت اصلاحات ساختاری در بودجه انجام شود که البته این موضوع مورد تاکید مقام معظم رهبری نیز بوده است.

نماینده مردم الیگودرز در مجلس شورای اسلامی یکی از مصادیق عدم استفاده از فرصت به وجود آمده را عدم خلق منابع جدید و مدیریت بهینه به منظور کاهش هزینه ها دانست.

وی با اشاره به فرار مالیاتی گسترده در کشور از معافیت های مالیاتی غیر ضروری و محدود بودن پایه های مالیاتی انتقاد کرد و گفت: با انجام اصلاحاتی باید منابع زیادی بدون فشار به بخش تولید و اقشار آسیب پذیر حاصل شود، همچنان که برآوردها نشان می دهد ۲۰ درصد از اقتصاد کشور دارای فرار مالیاتی است که رقم آن به ۷۸ هزار میلیارد تومان می رسد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ۴۰ درصد معافیت مالیاتی با رقم ۱۷۸ هزار میلیارد تومانی در کشور وجود دارد که لازم است مورد بازنگری قرار گیرد.

خدابخشی افزود: مطابق ماده ۲۳ احکام دائمی توسعه جایگزین نرخ مالیات صفر با معافیت های مالیاتی باید انجام شود؛ مالیات بر عایدی سرمایه نیز لازم است که البته برآوردها نشان می دهد ۶ هزار میلیارد تومان منابع خلق می شود.

این نماینده مردم در مجلس دهم بر لزوم اخذ مالیات از خانه های خالی اشاره کرد و گفت: حدود ۲ میلیون خانه خالی در کشور وجود داردکه هر واحد بیش از ۵۰۰ میلیون تومان ارزش دارد و اگر یک درصد مالیات از آن اخذ شود، حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان منابع ایجاد می کند.

نماینده مردم الیگودرز در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عدم توجه به واقعیت های اقتصادی موجود در جامعه یکی از مصادیق آن را بیکاری جوانان به ویژه تحصیلکردگان دانست که آمار آن ۱۲ و ۱۸ درصد است و برای این موضوع تدابیر مناسبی دیده نشده است.

وی گفت: اگرچه تبصره ۱۸ به این موضوع پرداخته اما به دلیل عدم برنامه ریزی مناسب محقق نشده است.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با اشاره به کاهش قدرت خرید مردم به ویژه اقشار آسیب پذیر، خط فقر را براساس ۴ خوشه در سطح کشور تقسیم بندی کرد و توضیح داد: خط فقر در خوشه اول که شامل استان هایی نظیر مرکزی و آذربایجان غربی است، یک میلیون و ۴۸۹ هزار تومان برآورد می شود؛ در خوشه دوم شامل استان هایی نظیر اردبیل و خوزستان حدود یک میلیون و ۳۳۰ هزار تومان؛ در خوشه سوم شامل استان هایی نظیر البزر، قم و کرمانشاه حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و در خوشه چهارم شامل تهران حدود دو میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است.

خدابخشی ادامه داد: خانواده زیر خط فقر حتی امکان خرید گوشت یارانه ای را ندارد زیرا عرضه آن ناکافی و توزیع آن نامناسب است و سیاست های حمایتی فعلی نمی تواند به صورت واقعی و عادلانه از اقشار آسیب پذیر و زیر خط فقر حمایت کند که این امر منجر به افزایش شکاف طبقاتی می شود.

این نماینده مردم در مجلس دهم با انتقاد از عملکرد وزارت آموزش و پرورش، تصریح کرد: این وزارتخانه ۸ هزار میلیارد تومان نسبت به نیاز خود کسری منابع دارد ولی اقدام درخوری انجام نداده است.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: برای رتبه بندی معلمان فقط ۲ هزار میلیارد تومان آن هم در سقف دوم گذاشته شده و مهم ترین کاری که صورت گرفته ایده فروش ۱۰ درصد آموزش و پرورش بوده است که حاصلی جز معلمان اجاره ای با حقوق ۵۰۰ هزار تومانی نداشته است./

الیاس حضرتی نماینده اصلاح طلب مجلس، عضو فراکسیون امید مجلس که به دلیل سیستم قرعه‌کشی نتوانسته بود مخالفت خود را با لایحه بودجه ۹۸ از طریق تریبون مجلس بیان کند، متن کامل سخنرانی خود را منتشر کرد.

به گزارش اعتمادآنلاین، متن کامل سخنرانی الیاس حضرتی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به شرح زیر است:

سال‌هاست که دقت نظر و وقت گذاشتن برای لایحه بودجه سالانه کل کشور، بیهوده است، زیرا این لایحه ابتدا در مرحله بررسی در کمیسیون تلفیق و سپس صحن علنی قلب ماهیت می‌شود؛ سپس در شورای نگهبان از ریخت می‌افتد و نهایتا پس از تبدیل شدن به قانون یا اصلا منابع و مصارف آن تحقق نمی‌‌یابد و یا در عمل به مسیری متفاوت می‌رود. با این همه در اینجا می‌کوشم به برخی خطوط کلان لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ دولت با چشم‌انداز سیاسی- اقتصادی پیش رو اشاره کنم.

احتمالا نخستین و مهم‌ترین ویژگی لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، فقدان هرگونه ویژگی هدف‌گذاری و سمت‌گیری روشن در آن است. در سایه اعمال شدیدترین تحریم‌های اقتصادی و سیاسی تاریخ ایران، این لایحه اگر قرار بود مطابق شعارهای سرداده شده این روزها «اقتصاد جنگی» را مثلا هدف قرار دهد، می‌بایست درآمد نفتی بسیار کمتر، بودجه جاری به مناسبت انقباضی‌تر، سیاست‌های ریاضتی بسیار سخت‌گیرانه‌تر و سیاست‌های حمایتی پررنگ‌تر از این را هدف می‌گرفت.

در خلال اقتصاد جنگی، صادرات روزانه ۵/۱ میلیون شبکه نفت خام، احتمالا دو برابر پیش‌بینی واقع‌گراتر است به علاوه در این اقتصاد باید مصرف سوخت شامل سه فرآورده گاز، بنزین و گازوئیل به ۶۰ درصد سطح کنونی و به هر روش ممکن کاهش یابد و بقیه به کشورهای همسایه به ویژه ترکیه، عراق، افغانستان و نخجوان صادر شود. این سمت‌گیری می توانست و می‌بایست سالانه ۱۲ تا ۱۵ میلیارد دلار درآمد ارزی خارج از هرگونه کنترل بیرونی را به دولت بدهد که با کمک آن می‌شد و می‌شود قیمت بازار آزاد ارز را بی‌نگرانی و تلاطم به زیر ۹ هزار تومان کاهش داد؛ یارانه نقدی را دست‌کم دو برابر کرد؛ و با بقیه آن مازادی کافی برای به تحرک درآوردن صنایع تولید ناوگان مسافری و ریلی به صورتی بی‌سابقه در تاریخ ایران به دست آورد.

یا مثلا اگر واقعا ما در پی اقتصاد جنگی بودیم، می‌بایست اختیارات قضایی، مقننه و اجرایی را دست‌کم در حوزه اقتصاد و به صورت شش ماهه یا یک ساله تحت انحصار یک نهاد قرار دهیم که تنها باید به یک نهاد یا شخص پاسخگو باشد؛ مانند اختیاراتی که محمد مصدق در جریان نهضت ملی شدن نفت داشت یا می‌خواست.

مطالعات نشان می‌دهد که ظرف تقریبا یک سال گذشته، به طور متوسط ۷۰ درصد از کالاهای اساسی که ارز آن به نرخ ۴۲۰۰ تومانی و به میزان تقریبا ۱۲ تا ۱۴ میلیارد دلار اختصاص می‌یافته و به صورت آزاد به بازار عرضه شده، به نرخ ۱۳ تا ۲۰ هزار تومان به دست مصرف‌کنندگان نهایی رسیده است. یعنی دولت به شبکه توزیع این کالاها از وفاداران نزدیک به خود در دریافت ارز ارزان گرفته تا بقیه دلالان، در سال ۱۳۹۷ حدودا و حداقل ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رانت و سود بادآورده معاف از پرداخت مالیات پدید آورده و به آنان هدیه کرده است. بهترین راه جلوگیری از این رانت عظیم که از خون جگر محروم‌ترین آحاد این سرزمین فلک‌زده تامین می‌شود، آزادسازی قیمت کالاها و تبدیل این ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به یارانه نقدی یا بن خرید کالاست.

و برای تدوین قانون این سمت‌گیری روشن ما و اهداف عظیم که قطعا ایالات متحده امریکا را از تسلیم شدن ایران ناامید می‌کند، کجا مهم‌تر از مجلس و چه قانونی بهتر از بودجه دولت؟

صرف نظر از اعداد و ارقام، لایحه بودجه ۹۸ حاوی هیچ سمت‌گیری کیفی روشنی برای تغییر ریل اقتصاد ایران به وضعیت اقتصاد جنگی نیست. در تمام ۱۰ ماه گذشته، اساس استدلال مسئولان دولت برای پرهیز از هرگونه اقدام قاطع در این جهت، جلوگیری از ملتهب شدن فضای اقتصادی- اجتماعی کشور بوده است.

حال آنکه در سایه این بی‌عملی، شدیدترین نوسانات به قیمت ارز و طلا وارد شدو نرخ تورم شش ماهه خرداد تا آبان ۱۳۹۷ به ۳۰ درصد رسید که از مجموع تورم ۳۰ ماهه قبل از آن بیشتر بود؛ آن هم بی‌هیچ دستاورد یا حرکتی. ظاهرا قرار است این بی‌عملی و بی‌تصمیمی مناسب در سال ۱۳۹۸ هم ادامه یابد و بدتر آنکه با رضایت کامل مجلس، شکل قانون هم به خود خواهد گرفت.

در خلال پیشبرد استراتژی «اقتصاد جنگی» دولت می‌توانست و می‌بایست کالاهای اساسی را به سود تهیدستان جیره‌بندی کند، یارانه نقدی همه مردم را افزایش دهد؛ به بخش‌های اجتماعی مانند بهداشت و حمل و نقل عمومی و آموزش همگانی و حتی اشتغال منابع بسیار بیشتری بپردازد؛ و نهایتا هزینه همه این مخارج را از محل افزایش قیمت یا کاهش عرضه حامل‌های انرژی مانند آب، برق، سوخت و… تامین کند و علاوه بر اداره اقتصاد جنگی، به اصطلاح بنیادین الگوی مصرف و کاهش شکاف فزاینده طبقاتی دست بزند. من در این لایحه کوچک‌ترین ردپایی از این هدف‌گذاری‌های کلان نمی‌یابم.

لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ اگر قرار بود حتی یک لایحه عادی برای سالی عادی باشد، باید در اصلی‌ترین سمت‌گیری آن، اعتبارات بودجه عمرانی یا تملک دارایی‌های ثابت هرگز کمتر از ۱۰۰ یا حتی ۱۲۰ هزار هزار میلیارد تومان نباشد. اکنون در لایحه این رقم ۶۲ هزار میلیارد تومان است که با فرض عدم تحقق حداقل یک‌سوم آن به قیمت ثابت، مبلغی به مراتب کمتر از عملکرد سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ خواهد بود.

در شرایط رکود و کاهش رشد اقتصادی به زیر صفر که طی آن کل کیک اقتصاد ملی درحال کوچک‌تر شدن است دولت می‌تواند و «باید» با افزایش هزینه عمرانی خود، کاهش حضور بخش خصوصی را در اقتصاد جبران کند و سطح اشتغال ملی را از این طریق ثابت نگاه دارد یا حتی بیفزاید. در ساختار بودجه دولت در ایران، هزینه جاری به کلی انعطاف‌ناپذیر است، زیرا عمدتا به دستمزد کارکنان دولت اختصاص دارد. بنابراین اگر عدم تحقق درآمدهای سال ۱۳۹۸ را بین ۶۰ تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد کنیم، در عمل یا بودجه عمرانی حتما صفر خواهد شد و یا دولت به کسری بودجه‌ای به همین اندازه تن خواهد  داد.

بویرنیوز